تعمل إندونيسيا بشكل متزايد على تعزيز الاقتصاد والتمويل الإسلامي وسط المجتمع. من أجل النهوض بالاقتصاد المالي الإسلامي، تنفذ الحكومة التعزيز المؤسسي من خلال المراجعة المقررة للائحة الرئاسية رقم 91/2016 حول اللجنة المالية للشريعة. كما  أكد ذلك نائب الرئيس، معروف أمين، أثناء حضوره التجمع الوطني للعمل الشرعي، في جاكرتا ، مؤخرا ان  رؤية الاقتصاد الإسلامي يجب أن توضع كنموذج اقتصادي عقلاني للمجتمع بحيث يمكن قبولها من قبل المجتمع الأوسع، وليس فقط على المسلمين.