قام برنامج متعدد أصحاب المصلحة اومنصة متعددة الوظائف البريطاني بدعم إندونيسيا منذ عام 2000 لتعزيز إدارة الغابات، ومعالجة قطع الأشجار غير القانوني وتحسين سُبُل عيش الأشخاص الذين يعتمِدون على الغابات. يتم تمويل هذا البرنامج من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية.وفي مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام عقد يوم الثلاثاء (11/02/20) في جاكرتا، صرح مدير برنامج منصات متعددة الوظائف توم جيج ان بريطانيا تدعم تنفيذ قانون الغابات وهو خطط عمل لتطبيق قانون الغابات، والحوكمة والإجرائات التجارية وهي خطط للاتفاق مع إندونيسيا لأن بريطانيا تعد واحدة من أقوى الشركاء التجاريين لإندونيسيا في قطاع الأخشاب.
"الاتفاق النهائي بين المملكة المتحدة وإندونيسيا والذي يعكس نفس شروط الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والسبب في ذلك هوأن المملكة المتحدة كانت داعمة لحماية الغابات عبر خطة عمل FLEGT، وتدعم حقًا إصلاح قطاع الأخشاب في إندونيسيا كما انها تريد البقاء كجزء من هذه الاتفاقية لمواصلة دعم هذا المشروع . لذلك تعد المملكة المتحدة واحدة من أقوى الشركاء التجاريين لإندونيسيا في قطاع الأخشاب. يُظهِر هذا الاتفاق أننا لا نزال ملتزمين على الرغم من أن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي تتغير".
وأضافتوم، انه في عام 2016 ، تم سن نظام ضمان قانوني للأخشاب في إندونيسيا : فأصبح نظام التحقق من شرعية الأخشاب، أول نظام في العالم تم الاعتراف به باعتباره يفي بالمعايير العالية التي حددتها لوائح الاتحاد الأوروبي للأخشاب. هذا تطور مهم على مستوى العالم في معالجة إزالة الغابات.يجمع هذا البرنامج معلومات مما يقرب من عقدين من الشراكة بين إندونيسيا والمملكة المتحدة لدعم إصلاحات إدارة الغابات ويوفر خُطة عمل لإنفاذ قانون الغابات والحوكمة والتجارة.
