أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مايو الماضي، وأظهرت الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية،سومو، أن العوائد المالية تخطت حاجز الملياري دولار، متقدمة بنحو نصف مليار دولار على إيرادات شهر أبريل الماضي الذي سجل عوائد مالية تقدر بنحو 1.423 مليار دولار. وتَنعَش الزيادة الجديدة والارتفاع النسبي لأسعار النفط آمال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها، والتي تهدد بعدم قدرتها على الالتزام بواجباتها المالية حيال مواطنيها والعاملين منهم في القطاع العام بشكل خاص.
ومن غير المرجح أن تَفِي زيادة الإيرادات النفطية الجديدة بالنفقات الشهرية المُتَرتِبة على الحكومة العراقية، إذ تُقدَر المَبالِغ التي يَتَوَجَب على الدولة إنفاقُها على فئة الموظفين فقط أكثر من 3 تريليون دينار عراقي او نحو 3 مليارات دولار. الأمر الذي يُبقِي باب الأزمة المالية مفتوحا أمام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويدفعها إلى تعويض ذلك عبر عمليات اقتراض داخلي وخارجي لسد عجزها المالي، كما يذهب إلى ذلك غالَبية الخبراء في الشأن الاقتصادي. (جريدة الشرق الاوسط)
