VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

تدرس الحكومة الإندونیسیة والأوروغوایة سبل التعاون في تعزیز ضمان المنتجات الحلال لتحسین جودة المنتج في السوق الدولیة، وكذلك الالتزام بتوفیر المنتجات الحلال للمجتمع. نقلا عن وكالة الأنباء أنتارا، یوم الثلاثاء (4/6)، قال رئیس وكالة تنظیم ضمان المنتجات الحلال التابعة لوزارة الشؤون الدینیة، محمد عقیل إرھام، في جاكرتا، یوم الاثنین (3/6)، إن التعاون في ضمان المنتجات الحلال مھم لأنه مرتبط بتعاون التجارة أو الاستیراد وتصدیر المنتجات الحلال بین البلدین. خاصة اعتبارا من أكتوبر 2024، یجب أن تكون جمیع المنتجات التي تدخل والمتداولة في إندونیسیا معتمدة على شھادة حلال. وأكد عقیل إرھام أیضا، أن طرفه لدیه رغبة في جعل إندونیسیا المركز الأول لإنتاج المنتجات الحلال في العالم. لذلك، ھناك حاجة إلى التعاون مع أوروغواي حتى تتحقق الرغبة. وأضاف أنه حالیا ھناك مؤسسة حلال واحدة من أوروغواي، وھي شھادة الحلال UIC، والتي تقدمت بطلب للحصول على الاعتماد لتكون قادرة على التعاون مع وكالة تنظیم ضمان المنتجات الحلال انطلاقا من شھر أبریل 2024. (Antara) 

أعلنت الحكومة الإندونیسیة عن رغبتھا في حل الأزمة الحالیة بالشرق الأوسط من خلال حل الدولتین، أي دولتي إسرائیل وفلسطین، تعیشان جنبًا إلى جنب وفقًا للمعاییر الدولیة. صرح بذلك المدیر العام لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ وأفریقیا بوزارة الخارجیة الإندونیسیة، عبد القادر جیلاني، في مناقشة عبر الإنترنت في جاكرتا، یوم الاثنین (6/3). وصف عبد القادر حل الدولتین الذي تریده إندونیسیا، وھو إقامة دولة فلسطینیة ذات حدود الدولة المحددة عام 1967. العامل الثاني فھو وقف بناء المستوطنات الیھودیة في الضفة الغربیة. الثالث ھو حق الشعب الفلسطیني في العودة إلى وطنه. وفقا لعبد القادر، المعیار الأخیر والأھم ھو أن تكون القدس عاصمة لفلسطین. وأضاف، أن حل الدولتین ھو صعب جداً لأن إسرائیل حالیاً ترفض ذلك بشدة. (Antara) 

قال الوزیر المنسق للشؤون السیاسیة والقانونیة والأمنیة الإندونیسي، ھادي جاھیانتو، إنه قد حان الوقت لإندونیسیا أن یكون لدیھا خفر سواحل للحفاظ على الأمن والسلامة وإنفاذ القانون في البحر. أكد ھادي جاھیانتو بعد حضور اجتماع عمل مع اللجنة الخاصة لمشروع قانون بشأن الشؤون البحریة في مجمع البرلمان بجاكرتا، یوم الاثنین (3/6)، أن الرئیس منذ عام 2014 قام بإعداد وكالة الأمن البحري لتكون ھیكلا لخفر السواحل الإندونیسي. ولھذا السبب، فمن ضرورة توحید عدد من القوانین لإزالة التداخل في لوائح الأمن البحري. في مشروع القانون البحري تم إعداد 11 مادة من ضمنھا ماھو متعلق بوكالة الأمن البحري. وتأمل الحكومة أن تقوم ھذه الوكالة لاحقا بإجراء التحقیقات المتعلقة بالمشاكل البحریة وأنشطتھا تحت الإشراف المباشر للرئیس. وبھذه الطریقة، سیتم حل المشاكل في البحر بسھولة أكبر. (Antara) 

صرحت وزیرة الخارجیة الإندونیسیة، ریتنو مارسودي، أن الحكومة الإندونیسیة قویة وثابتة في التمسك بمبادئ القیم العالمیة للدفاع عن الشعب الفلسطیني. وبسبب ھذه القوة والمبادئ، تحظى إندونیسیا باحترام العالم. قالت ذلك ریتنو مارسودي أثناء إلقاء محاضرة عامة بعنوان الدبلوماسیة الإندونیسیة من أجل إندونیسیا في قاعة مجلس الشیوخ بجامعة غاجاه مادا، بیوجیاكرتا، یوم الاثنین (6/3). وأكدت، أن اتساق ھذه المبادئ لیس بالأمر السھل لإندونیسیا في وسط الوضع العالمي الصعب والمرھق. ومع ذلك، شددت الوزیرة ریتنو مارسودي أن إندونیسیا لا تزال بإمكانھا الحفاظ على ھذا المبدأ. (Antara)