ضمنت وزارة القانون وحقوق الإنسان مراقبة خدمة طلب التأشيرة الإلكترونية للأجانب الخاضعين لتأشيرات الاتصال عن كثب.وقد قالت رئيسة مكتب العلاقات العامة للقانون والتعاون في وزارة القانون وحقوق الإنسان، هيني سوسيلا وردويو، يوم الأحد إنه حتى الآن، لم يكن هناك أي طلب للحصول على تأشيرة الإلكترونية من المواطنين الإسرائيليين. وصرحت هيني في بيان مكتوب صدر في جاكرتا، أن من التأشيرات لمواطني موضوع تأشيرة الاتصال تم بحذر شديد وصارمة، و ممكن رفضها بالطبع. وأضافت أن عملية فحص طلبات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين الخاضعين لطلب التأشيرات تتم ليس فقط من خلال فريق التقييم من وزارة القانون وحقوق الإنسان، ولكن أيضًا من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة و الشرطة الإندونيسية و مكتب المدعي العام و وكالة استخبارات الدولة ووكالة الاستخبارات الاستراتيجية للجيش الوطني الإندونيسي والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات.
