ربما لا يعرف الكثير من الإندونيسيين أن في 13 من ديسمبر من كل سنة، تحتفل إندونيسيا بيوم نوسانتارا. بدءا من إصدار إعلان جُواندا في 13 ديسمبر 1957، أعلنت إندونيسيا للعالم أن البحر والأرخبيل الإندونيسي أصبحا إقليما موحدا للدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا. هذا ما صرح به رئيس الوزراء الإندونيسي في ذلك الوقت، جُواندا كارتاويجايا.
كان الدافع وراء إعلان جُواندا هو لائحة صادرة عن الحكومة الاستعمارية الهولندية، وهي Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie أي قانون البحار الإقليمية والدوائر البحرية والذي صدر في عام 1939.
تنص اللائحة على أن عرض البحر لكل جزيرة في إندونيسيا هو 3 أميال، والتي يتم تحديدها من خلال خط الأساس المرسوم وفقا لخط الماء على الجزيرة أو الأرض أو المد والجزر. وبالتالي، فإن كل جزيرة لديها 3 أميال فقط من الساحل. هذا يعني أن الجزر في الأرخبيل مفصولة عن بعضها البعض عن طريق مياه المحيط. بعد 3 أميال من الساحل، يصبح البحر محيطا حرا يمكن أن تدخله السفن الأجنبية.
من المؤكد أن اللائحة كانت غير عادلة لإندونيسيا وتفيد الأطراف الأجنبية. لذلك، تم إصدار إعلان جُواندا الذي نص على أن عرض البحر الإقليمي الإندونيسي هو 12 ميلا من الخط الذي يربط كل جزيرة من الجزر الخارجية لإندونيسيا، ويصبح إقليما موحدا بخط إقليمي جديد. نص إعلان جُواندا على أن إندونيسيا تلتزم بمبدأ دولة الأرخبيل، بحيث تكون البحار بين الجزر أراضي جمهورية إندونيسيا وليست منطقة حرة.
على الرغم من أن إعلان جُواندا قد صدر منذ عام 1957، إلا أنه تلقى في ذلك الوقت معارضة كبيرة من بعض الدول. لم يعترف العالم بالحكم إلا بعد عقود. وبعد بذل جهود مختلفة لسنوات عديدة، بعدها أصبح المجتمع الدولي على استعداد لقبول مفهوم إعلان جُواندا في عام 1982 من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اجتماع عقد في جامايكا. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف رسميا بقانون البحار الإندونيسي دوليا إلا في عام 1994 بعد التصديق عليه من قبل 60 دولة.
على الرغم من أن الاحتفال بيوم نوسانتارا ليس مشهورا كما احتفالات اليوم الوطني الأخرى، إلا أن معنى الاحتفال مهم للغاية. مع إعلان جُواندا، يمكن للأمة الإندونيسية تأمين جميع البحار المملوكة والثروة الطبيعية فيها، والتي تحسب على بعد 12 ميلا من كل جزيرة من الجزر الخارجية لإندونيسيا. البحر الإندونيسي هو وسيلة مهمة جدا للعلاقات بين الجزر، لأن إندونيسيا دولة أرخبيلية، يمكن القول إن تنمية وأمن وسيادة الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا تعتمد على سيادة البحر.
نأمل أن تتمكن الأمة الإندونيسية من الاستمرار في الحفاظ على سيادتها البحرية، من خلال حمايتها من مطالبات الدول الأخرى، والحفاظ على البيئة البحرية بحيث تكون مفيدة بشكل مستدام لرفاهية السكان.