أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، يوم السبت، قراراً وزارياً يلزم الشركات الخاصة الذين يبلغ عدد موظفيها أكثر من 50 موظفاً بتقديم تدريب تعاوني للطلاب. يتم تصميم التدريب بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعتمدة من قبل المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب وكذلك متطلبات سوق العمل. الهدف من التدريب هو تحسين جودة وكفاءة كيانات القطاع الخاص، وزيادة فرص التنمية والنمو، ومساعدة خريجي الجامعات في العثور على وظائف بعد التخرج. وفقا لقرار الوزارة، سيتم توقيع العقود خلال فترة زمنية معينة من قبل المتدربين ومقدمي التدريب، والتي تتضمن جميع التفاصيل والمراحل التدريبية اللازمة. تقدم المنشأة التدريبية شهادات للمتدربين في نهاية فترة التدريب. كما أصدرت الوزارة إرشادات إجرائية التي توفر كافة تفاصيل القرار ويمكن الاطلاع عليها على الموقع. حثت الوزارة شركات القطاع الخاص على الالتزام بكل هذه القرارات لتجنب العواقب القانونية. (Antara)