ألقت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، بيانا شفهيا بإسم إندونيسيا لدعم الجهود القانونية أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. وفي كلمة ألقتها في لاهاي، الجمعة (23/2)، أوجزت وزيرة الخارجية ريتنو الحجج المختلفة كمدخلات ولتعزيز منح الفتاوى القانونية من قبل محكمة العدل الدولية.
في بيانها بعد إلقاء البيان الشفوي، أوضحت ريتنو مارسودي، أن هناك جانبين رئيسين في البيان الشفوي لإندونيسيا. أولا من جانب الإختصاص، أكدت الوزيرة، أن محكمة العدل الدولية لديها سلطة إصدار النصوص القانونية.
إدراج:
"بدأت بالحجة الأولى، والتي كانت تتعلق بالاختصاص. وأؤكد أن محكمة العدل الدولية لها الاختصاص لإصدار النصوص والتشريعات القانونية. وأكرر أيضا أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق يمنع المحكمة الدولية من تقديم رأيها، لأن ذلك يتفق مع اختصاص محكمة العدل الدولية."
ثانيا، من حيث الجوهر، أكدت وزيرة الخارجية، أن السياسات الإسرائيلية المختلفة تتعارض مع القانون الدولي وحددت العواقب القانونية.
أوجزت وزيرة الخارجية ريتنو ثلاثة أسباب وراء هذه الحجة. أولا، إن منح قوار قانونية لا يتعارض مع عملية مفاوضات السلام لأنه لا توجد حاليا عملية تفاوض جارية. على العكس من ذلك، ما يحدث هو أن إسرائيل تواصل انتهاك جميع أحكام القانون الدولي وتتجاهل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. ثانيا، قالت وزيرة الخارجية إن الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية لا تهدف إلى استخلاص استنتاجات نهائية من الصراع الحالي، لأن حل النزاع لا يمكن أن يتم إلا من خلال المفاوضات. وثالثا، ستساعد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشكل إيجابي عملية السلام من خلال تقديم عناصر قانونية إضافية لحل النزاع بصورة شاملة. (VOI/Ndy-Mar)