وقعت وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترير بشأن برنامج شراكة للتعليم المهني لزيادة قدرة الموارد البشرية كجزء من سياسة المساواة الاقتصادية.قال نائب مفوض تنسيق الاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وزارة الشؤون الاقتصادية ، رودي صلاح الدين ، في جاكرتا يوم الأربعاء إن البرنامج يهدف إلى تدريب المدربين في العمل.تم توقيع مذكرة التفاهم لبرنامج الشراكة المهنية من قبل رودي والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة في ألمانيا ، يان جروكماور.برنامج الشراكة هو جزء من التعاون التقني الثنائي بين حكومتي إندونيسيا وألمانيا الممول من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.أوضح رودي أنه تم اختيار وسط جافا وجاوة الشرقية كمكان لتنفيذ البرنامج ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عددًا كبيرًا من الصناعات المتوسطة إلى العليا التي يمكنها تلقي التدريب المهني في المنطقتين.
