تعد وزارة التنسيق البحري لائحة قانونية تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية في قاع البحر
الدولي أو خارج البحر الإقليمي الإندونيسي. وقد قال وزير الشؤون البحرية بودي بوروانتو ، كطرف في القانون الدولي لقانون البحار لعام 1982 ، لإندونيسيا الحق في استكشاف واستغلال موارد المعادن والطاقة في قاع البحر الدولي. و قال بودي ، في ندوة حول قانون التعدين في قاع البحر في جامعة براويجايا مالانج ، جاوة الشرقية ، يوم الاثنين إن إندونيسيا كطرف مُنحت بالتأكيد الحق لكن إندونيسيا ليس لديها لائحة للقيام بالتنقيب والاستغلال.
