اقترح معهد تنمية الاقتصاد والمالية أن تحسن الحكومة القطاع الصناعي حتى يكون ركيزة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الإندونيسي بنسبة 5.3 في المائة بحلول عام 2020. هذا ما صرح به باحث معهد التنمية للاقتصاد والمالية, أندري ساتريو نوغروهو في جاكرتا، يوم الخميس. وقال أندري إنه بالإضافة إلى القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى نمو 5.5 في المائة على الأقل، فهناك حاجة أيضًا إلى زيادة التجارة والزراعة لدعم الاقتصاد الإندونيسي بشكل أفضل خلال هذا العام. وأكد أنه إذا لم يستطع القطاع الصناعي و مختلف القطاعات الأخرى أن تعاني نمواً أعلى، فإن الاقتصاد الإندونيسي لعام 2020 لن يصل إلا إلى 4.8 في المائة.