ستستأنف محاكمة البرلمان الماليزي أو مجلس الشعب في 13 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020 جنبًا إلى جنب مع تطبيق القيود الاجتماعية المحلية، المسماة أمر مراقبة حركة الاستعادة.صرح بذلك وزير الدفاع الماليزي اسماعيل صبري يعقوب خلال مؤتمر صحفي في بوتراجايا يوم الثلاثاء. يتكون مجلس الدولة، مجلس الشيوخ في البرلمان الماليزي، من 70 عضوًا في مجلس الشيوخ، 26 منهم تنتخبهم الجمعية التشريعية للولاية، مع عضوين عن كل ولاية. وقال إسماعيل صبري إن المداولات الخاصة التي أجراها الوزير حول تنفيذ قيادة حرس حركة الترميم اجتازت المعايير التشغيليةلتنفيذ المحاكمات البرلمانية بشأن المعايير الجديدة في مكافحة جائحةكوفيد 19. من بين إجراءات التشغيل القياسية المتفق عليها استخدام الأقنعة وتوفير معقمات اليد ومسافة المقاعد عندما تمتد المحاكمة البرلمانية إلى مسافة متر واحد.ant
