قال وزير القانون وحقوق الإنسان الاندونيسي ياسونا لاولي إن عضوية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية دليل على أن إندونيسيا لديها بنية تحتية قانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فقد طلب الوزير ياسونا في بيان تلقته وكالة الأنباء أنتارا في دينباسار, بالي, يوم الاثنين, من موظفيه و مجلس إشراف كتابة العدل ومجلس كاتب العدل الفخري, زيادة الإشراف على كتاب العدل كشرط لدخول أعضاء فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. و صرح الوزير ياسونا, أن إندونيسيا تخضع حاليا لاستعراض التقييم المتبادل المتعلق بجهود إندونيسيا لتصبح عضوا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وفقا لتوجيهات الرئيس جوكو ويدودو.ant