تعاونت وزارة المالية الإندونيسية من خلال المديرية العامة للخِزانَة والوكالة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئةKOSME لتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توقيع مذكرة تفاهم.
نقلت وكالة أنباء أنتارا، في 27 يوليو، عن مدير عام الخِزانة بوزارة المالية، هاديانتو, في بيان رسمي صدر في جاكرتا، يوم الأربعاء الماضي، أن هذا الدعم مهم للغاية للجهود المبذولة لزيادة دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الدعم المالي. فقد تم تحقيق هذا التعاون سابقًا من خلال زيارة عمل قام بها نائب رئيس الوكالة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئ, كيم مون هوان, ووفد إلى مديرية أنظمة إدارة الاستثمار في المديرية العامة للخِزانَة في 12 أبريل 2022.
تشمل الأنشطة المُتَفَق عليها بحثًا مشتركًا حول تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كلا البلدَين بالإضافة إلى رحلات دراسية وزيارات ميدانية. ثم ورش العمل والتدريب والتبادُلات المعرفية الأخرى بما في ذلك البازارات والمعارض والأنشطة الترويجية بالإضافة إلى أشكال التعاون الأخرى المُتَفَق عليها معا. الوكالة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة نفسها هي كيان مشابه لوكالة الخدمة العامة التي تدير الأموال تحت إشراف وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية. بعض الوظائف التي تؤديها الوكالة الكورية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة هي تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادرات من قبل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرة الموارد البشرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة ابتكار المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
سيتم تنفيذ برنامج تمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لهذا العام من قبل جميع مكاتب المديرية العامة للخِزانَة الإقليمية في جميع أنحاء إندونيسيا من خلال العلامة التجارية لتمكين تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما في إطار البرنامج سيجري المكتب الإقليمي المديرية العامة للخِزانَة سلسلة من الأنشطة التدريبية لأصحاب المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بهدف رئيسي هو الشمول المالي وتشجيع المدينين لبرنامج التمويل الحكومي على مواصلة العمل .
سيتعاون المكتب الإقليمي بالمديرية العامة للخِزانَة مع بنك رابطة البنوك الحكومية والمصارف الشرعية التابعة للشركات المملوكة للدولة كمُوَزِعِين لائتمان الأعمال الشعبية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل. وفي الوقت نفسه ، بالنسبة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تتطلب تمويلًا فائق الصغر، سيشجع المكتب الإقليمي للمديرية العامة للخِزانَة التعاون مع مركز الاستثمار الحكومي. الغرض من هذا التعاون عبر تسهيل استيفاء المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لجميع المتطلبات بحيث تكون مؤهلة للحصول على رأس مال تجاري، إما ائتمان الأعمال الشعبية أو تمويلًا فائق الصغر حتى تستمر أعمالهم في النمو.