أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي عن اخبار مشجعة. فقد ذكر أن الاقتصاد الإندونيسي قد عاد إلى مستوى ما قبل انتشار جائحة كوفد 19. جاء هذا التصريح بناءا على حسابات على أساس الناتج المحلي الإجمالي. تم نقل ذلك في بيان صحفي بعد حضور الاجتماع العام لمجلس الوزراء بشأن المذكرة المالية وخطة ميزانية الدولة لعام 2023، برئاسة الرئيس جوكو ويدودو، يوم الاثنين (8/8).
تشير أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء المركزية إلى أن الاقتصاد الإندونيسي استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2022 بلغ 4919.9 تريليون روبية أي أنه نما بنسبة 5.44 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما و أقرت الوزيرة سري مولياني بأن النمو الاقتصادي نما بنسبة 5.44 في المائة في الربع الثاني من عام 2022 وقد كان هذا إنجازًا مثيرًا للإعجاب تجاوُز توقُعات الحكومة.
مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى التي تُعاني من أزمات مالية، تُعَدُ إندونيسيا واحدة من الدول المحظوظة، لأنها لا تزال تَشهَد نموًا اقتصاديًا وسط تحديات الأزمة العالمية. يَدُل هذا الإنجاز على الإدارة الناجحة للدولة من قبل الحكومة.
نأمل ألا يؤدي هذا النجاح إلى إهمال الحكومة أو إفراط في الثقة بما تحققه. لأن الاقتصاد العالمي لا يزال في أزمة. فلم يتم السيطرة على جائحة كوفد 19 بالكامل بعد، ولا تزال الحرب الروسية و الأوكرانية تُهَدِد سلسلة الإمدادات الغذائية، وكل هذا وسط سلسلة من الكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم مثل الجفاف والفيضانات في بعض أجزاء الأرض.
كدولة مُنفَتِحَة، ستتأثر إندونيسيا بالتأكيد بديناميات العالم. من هنا فإن اليقظة ضرورية للغاية، حتى تكون إندونيسيا مستعدة لمواجهة التدهور المستمر للاقتصاد العالمي، حتى لا يتسبب التأثير في مُعاناة الناس بشكل كبير.