تعاونت الحكومة الإندونيسية والأمم المتحدة في إطار شراكة عمل البرنامج الأزرق الوطني لتأييد إندونيسيا في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الزرقاء، وكذلك بناء نمو اقتصادي بحري أكثر استدامة.
هذا ما صرح به نائب مجال تنسيق الموارد البحرية في وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار، جودي ماهاردي ، في تصريح نقلته وكالة الأنباء أنتارا، يوم الخميس، 8 سبتمبر الماضي. قال جودي ماهاردي، إن الاقتصاد البحري المستدام مهم جدًا لإندونيسيا، وكذلك للدول الساحلية الأخرى، لأنه يساهم في زيادة الدخل من الأنشطة البحرية. إلى جانب المساعدة في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري من خلال استعادة النظم البيئية البحرية والساحلية.
وأوضح جودي ماهاردي، أن إندونيسيا والأمم المتحدة تتآزران لبناء شراكات استراتيجية في تشجيع تسريع التنمية في مجال الموارد البحرية بطريقة مستدامة وفقًا للأهداف الرئيسية. قال جودي، أن الحكومة الإندونيسية تقدر أي مساعدة مقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية الحكومية، سواء على المدى القصير أوعلى المدى المتوسط في القطاع البحري. كما حث جودي أيضًا المعنيين بالأمر على الانضمام إلى شراكة عمل الأجندة الزرقاء الوطنية التي من المقرر إطلاقها في 14 نوفمبر القادم في الحدث الجانبي محيط العشرين يتجه إلى قمة مجموعة العشرين في بالي.
وفي نفس الوقت، أكدت رئيسة الوكالة في الأمم المتحدة في إندونيسيا، فاليري جولياند، أن المحيطات الصحية ضرورية لبقاء الإنسان. لذلك، الأمم المتحدة سعيدة بالانضمام إلى الحكومة الإندونيسية وشركاء التنمية لبناء اقتصاد بحري مستدام.
كما وحثت جولياند على التنسيق والتعاون والالتزام لضمان أن جميع الأطراف تُكمِل بعضَها البعض بفعالية وكفاءة ومساهمة بشكل كبير في هدف خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل للحكومة وذلك فيما يتعلق بالموارد البحرية.
هذا ومن المتوقع أيضًا أن تشجع استراتيجية التنسيق والتعاون والالتزام إمكانات الاقتصاد الأزرق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.