شارك نائب وزير التجارة الإندونيسي جيري سَامبُوَاغَا ووزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلندي فيل تويفورد في رئاسة اجتماع وزراء الاقتصاد من 15 دولة موقعين على إتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.عقد الاجتماع في سيم ريب بكمبوديا، يوم السبت (17/9)،وقد اتى الاجتماع في خضم سلسلة اجتماعات وزراء الاقتصاد الرابع و الخمسين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.
نقلا عن بيان صحفي kemendag.go.id يوم الأحد (18/9)، في الاجتماع، قال نائب وزير التجارة جيري سامبواغا، إن إندونيسيا أكملت عملية التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للآسيان في 30 أغسطس 2022. وبذلك، ستقوم إندونيسيا على الفور بإخطار أمانة الآسيان بالامر وبالتوازي مع ذلك، ستكمل قريبا لوائحها التنفيذية.
هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول لوزراء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة منذ إتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة سارية المفعول في 1 يناير 2022. قال جيري سَامبُوَاغَا، إن إندونيسيا تستهدف تنفيذ إتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بحلول نهاية هذا العام. وفقا له، حالياكثفت الحكومة الإندونيسية أيضا أنشطة التنشئة الاجتماعية المختلفة لزيادة الوعي العام حول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
في بداية الاجتماع، تبادل الوزراء وجهات النظر حول تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والجهود التي يمكن بذلها لتحسين التكامل الإقليمي. كما شجع الوزراء على التنفيذ الكامل للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة من قبل جميع الدول الموقعة في هذا العام. بتوافق الآراء، أيدت جميعدول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تقريبا إنشاء أمانة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة كوحدة خاصة داخل أمانة الآسيان في جاكرتا. وهذا يعتبر الخيار الأكثر فعالية وكفاءة حاليا.
ويأمل جِيرِي سَامبُوَاغَا أن يتسنى تشكيل الأمانة المؤقتة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في أقرب وقت ممكن لتقديم الدعم الكامل وضمان تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بفعالية. علاوة على ذلك، أوضح جيري أن موقع أمانة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في جاكرتا سيعزز الموقف الاستراتيجي لإندونيسيا كمبادر وأيضا رئيس مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
في هذا الاجتماع، قدمت مديرة مفاوضات رابطة أمم جنوب شرق آسيا في وزارة التجارة، دينا كورنياساري، كرئيسة بديلة للجنة المشتركة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تقريرا إلى الوزراء حول التقدم المحرز منذ سنإتفاق منطقة التجارة الحرة الضخمة، بالإضافة إلى مختلف القضايا التي لا تزال تتطلب توجيه الوزراء.