VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

تلعب الرقمنة دورًا مهمًا في خلق اقتصاد أكثر شُمولية. صرحت بذلك وزيرة المالية الاندونيسية سري مولياني إندراواتي في ندوة الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشُمول المالي رفيعة المستوى و التي تابعتها  وكالة أنباء أنتارا على الإنترنت, يوم الثلاثاء, 4 أكتوبر. و قد اكدت الوزيرة  بالحدث  إن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، والذين قد لا يكونون جزءًا من أي مؤسسة مالية، يمكنهم  استخدام الخدمات المالية الرقمية لإجراء المعاملات المالية.

قالت سري مولياني إن الشُمول المالي لإندونيسيا قد أحرز تقدُمًا حتى الآن، حيث وصل الشمول المالي المحلي في عام 2021 إلى 83.6 في المائة. بالنظر إلى المستقبل في عام 2024، تستهدف الحكومة الاندونيسية نسبة أعلى تبلغ 90 في المائة من أجل الشمول الاقتصادي. وبالتالي، فإن الرقمنة هي عنصر أساسي للحكومة لتحقيق هذا الهدف. الخطوة التالية في تحقيق الشمولية هي الانتباه إلى التكامُل، بالإضافة إلى المكونات الأخرى، وهي المشاركة والتشجيع وتقوية القِيم.

لا يَقتَصِرُ الأمر على الشمولية فحسب، بل تقيّم سري مولياني أن الرقمنة تقلل أيضًا من تكاليف المعاملات لبعض الفئات الضعيفة، مثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ووفقا لها، فإن الرقمنة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مُتَرابِطَتان، لا سيما من حيث التمويل. وبهذه الطريقة، حسب قولها، تواصل الحكومة الإندونيسية تشجيع رقمنة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. اعتبارًا من يونيو 2022، دخلت 19.5 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى النظام البيئي الرقمي. بالنسبة لعام 2024، تستهدف الحكومة إندونيسيا بأن يكون لديها 50 مليون مشروع متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة  يدخل في النظام البيئي الرقمي.

نفذت الحكومة نفسها أيضًا الرقمنة من خلال توفير وإدخال المدفوعات الرقمية ومسك الدفاتر والتسويق, من أجل دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومن أجل تمكين القطاع المهم للغاية.