أكد حاكم بالي، آي وايان كوستر، أن الحكومة المحلية وشعب بالي يحترمون خصوصية السائحين المحليين والأجانب. في بيانه المكتوب، الإثنين، قال كوستر إن القانون الجنائي الذي تم تمريره حديثًا (KUHP) لا ينظم العلاقات الجنسية قبل الزواج على وجه التحديد كما ورد في مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية. كما نقل أن السائحين الذين يزورون بالي أو في بالي بالفعل لا داعي للقلق بشأن سن القانون الجنائي، لأن الأحكام المنظمة فيه أفضل في الواقع من أجل ضمان خصوصية وراحة الجميع بشكل أفضل. وأكد كوستر أيضًا أن حكومة مقاطعة بالي لن تجري فحوصات الحالة الاجتماعية عند تسجيل الوصول في أماكن الإقامة السياحية، مثل الفنادق والفيلات والشقق وبيوت الضيافة والنزل السياحية والمنتجعات الصحية.(cnnindonesia)