قال وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو إن نتائج التضخم في إندونيسيا لا تزال تحت السيطرة وسط اتجاه الى التضخم المرتفع الذي لا يزال يحدث في مختلف الدول.
هذا ما صرح به الوزير إيرلانجا في بيان رسمي في جاكرتا ، يوم الخميس الماضي ، 1 ديسمبر، وأضاف مثل الاتحاد الأوروبي ، يتم تسجيل التضخم حاليا عند 10 في المائة على أساس سنوي, في نوفمبر 2022. فيما تم تسجيل نسبة التضخم للهند وأمريكا عند 6,77 في المائة و 7,7 في المائة على التوالي على أساس سنوي. وفي نفس الوقت ، بلغت نسبة التضخم في إندونيسيا في نوفمبر 2022 حوالي 5,42 في المائة. لكن انخفض هذا الرقم مقارنة بالتضخم المسجل في شهر أكتوبر 2022 والذي بلغ نسبة 5,71 في المائة. كما و أوضح الوزير إيرلانجا هارتارتو ، أن هذا الانخفاض مدعوم بتضخم أسعار المواد الغذائية المتقلب الذي انخفض.
علاوة على ذلك ، قال الوزير، عندما يشهد الطلب الأجنبي انخفاضا عميقا إلى حد ما بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي تميل إلى الضعف ، يستمر الطلب المحلي في التعزيز. فقد سجل مؤشر التصنيع لمديري المشتريات في إندونيسيا في نوفمبر 2022 وضع 50,3. بينما ، مؤشر مديري المشتريات للدول المتقدمة في المتوسط في وضع أقل من 50.
اضافة لما ذكر تراجع تأثير تعديل أسعار زيت الوقود على قطاع النقل, كما يتضح من مجموعة قطاع النقل التي لا تساهم في التضخم.
وأضاف الوزير إيرلانجا ، أنه على الرغم من تحقيق التضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود لكن ظل تحت السيطرة,فيما ستواصل الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية وبنك إندونيسيا تعزيز التآزر لتوقع إمكانات زيادة الطلب والأسعار خلال أعياد الميلاد لسنة 2022 والعام الجديد 2023. ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال جهود إضافية مختلفة من خلال ضمان إمدادات كافية واستقرار بالاسعار.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقا للوزير إيرلانجا ، فقد تحسن استخدام ميزانية النفقات الإلزامية للحماية الاجتماعية من صندوق التحويلات العامة كما سيستمر دعمه حتى نهاية العام لدعم تحقيق التضخم في إندونيسيا في عام 2022 ليظل تحت السيطرة.