نمت الصناعات غير النفط والغاز بشكل مثير للإعجاب بنسبة 5,01 في المائة طوال عام 2022 وهو أعلى من الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال عام 2021 والذي بلغ 3,67 في المائة. القطاع الصناعي هو الدعم الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني الذي يصل إلى 5,31 في المائة في عام 2022. هذا ما جاء في تقرير وزير الصناعة الإندونيسي أغوس جوميوانج كارتا ساسميتا والذي نشر على موقع وزارة الصناعة ، يوم الاثنين ، 6 فبراير.
قال الوزير أجوس جوميوانج ، إن الأداء الإيجابي للصناعة التحويلية يتماشى مع العديد من المؤشرات طوال عام 2022 ، من بينها مؤشر الثقة الصناعية ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإندونيسي وكلاهما كانا عند مستويات توسعية.
أطلقت وزارة الصناعة نتائج مؤشر الثقة الصناعية في يناير 2023 حيث احتلت سجل 51,54 محققا زيادة مقارنة بمؤشر الثقة الصناعية لشهر ديسمبر 2022 الذي لامس مستوى 50,9. وفي نفس الوقت ، ذكرت S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإندونيسي في يناير 2023 كان عند 51,3 مقارنة بديسمبر 2022 والذي كان عند 50,9.
أكد الوزير أجوس جوميوانج ، أن الحكومة لا تزال استباقية وتعد سياسات استراتيجية مختلفة لتسريع النمو الاقتصادي الوطني. واحدك من أهدافها تطوير قطاع الصناعة التحويلية ليكون أكثر إنتاجية وابتكارا.
وأضاف ، أن الحكومة مصممة أيضا على أن تصبح لاعبا رئيسيا عالميا لصناعة المصب القائمة على السلع. حيث تركز الحكومة على صناعة مصب السلع في ثلاث نقاط ، وهي الصناعات القائمة على الزراعة مثل صناعة الكيماويات الزيتية والصناعات القائمة على مواد التعدين المعدنية مثل صناعة صهر الفلزات والمعادن ، والصناعات القائمة على النفط والغاز والفحم مثل مشروع تحويل الفحم إلى الميثانول.
استنادا إلى بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء ، كانت قطاعات التصنيع الثلاثة التي أصبحت مصدر الدعم الاقتصادي في العام 2022 هي صناعة الأغذية والمشروبات وصناعة معدات النقل وصناعة المعادن الأساسية.
أكد الوزير أجوس جوميوانج ، أن الحكومة مصممة على تعزيز المصب في قطاع الصناعة التحويلية ، لأنه و حتى الآن أثبت القطاع أن له تأثيرا متعددا على الاقتصاد الوطني ، من بينها زيادة القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وجذب الاستثمار إلى إندونيسيا وجلب عملات أجنبية كبيرة من الصادرات وزيادة كمية استيعاب العمالة.