قالت وزيرة المالية الإندونيسية ، سري مولياني ، إن برنامج الحد من التقزم والفقر المدقع هو محور البرامج قصيرة الأجل الذي نفذته في العام الماضي حكومة جوكو ويدودو ومعروف أمين. صرحت بذلك عند إعطاء بيان صحفي في مجمع القصر الرئاسي في جاكرتا ، يوم الاثنين (20/2).
وأوضحت وزيرة المالية ، أن الرئيس ملتزم بخفض معدل الفقر المدقع لتحقيق هدف صفر في المائة في عام 2024. أظهرت البيانات في عام 2022 أن الفقر المدقع في إندونيسيا لا يزال عند 2 في المائة وتوجد 14 محافظة فوق الرقم الوطني. لذلك ، تعطي الحكومة الأولوية للحاجة إلى أموال للحد من الفقر المدقع خلال هذا العام والعام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك ، زادت الحكومة أيضا مخصصات الميزانية لخفض حالات التقزم إلى ثلاثة في المائة بحلول عام 2024. وأضافت الوزيرة سري مولياني ، أن الفقر ينتقل من الرقم 6,5 إلى 7,5 في المائة, بينما من المتوقع أن ينخفض التقزم إلى 3,8 في المائة.
وفقا لوزيرة المالية سري مولياني, فإن أولوية هذين البرنامجين لها بالتأكيد آثار على الميزانية التي يجب توفيرها خلال هذا العام والعام المقبل. لذلك ، تعزز الحكومة أيضا الاستثمار حتى تتمكن من زيادتها بشكل كبير من خلال التغييرات التنظيمية التي تم تحقيقها .وتشمل اللوائح تنفيذ قانون خلق فرص العمل ، وقانون تطوير وتعزيز القطاع المالي, وقانون تنسيق اللوائح الضريبية وقانون العلاقات المالية المركزية والإقليمية.
ستستخدم الحكومة أيضا الحوافز المالية في شكل إعفاء ضريبي ، كضريبة خصم السوبر للبحث والتطوير ، والمهنية. وتوفر التسهيلات الضريبية " بدل ضريبي" أيضا من أجل دعم تحول الصناعة ، خاصة القائمة على الموارد الطبيعية والتي تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات القائمة على الكهرباء والبطاريات.
في الختام أوضحت الوزيرة سري مولياني ، أنه بالنسبة للعام المقبل ، سيستمر الحفاظ على الزخم الاقتصادي الإندونيسي كما هو حاليا قوي جدا. فالنمو الاقتصادي الإندونيسي الجيد الذي حقق في عام 2022، أي النمو الاقتصادي بنسبة 5,3 في المائة ، يمكن الحفاظ عليه خلال العامي 2023 و 2024.