طفا بالسطح من جديد بالمجال السياسي الإندونيسي حديث عن نظام الانتخابات التشريعية لعام 2024 بعد ظهور اقتراح بنوعين من نماذج نظام نسبي مغلق أو تصويت حزبي ونظام نسبي مفتوح أو التصويت لأسماء وصور المرشحين التشريعيين. إلى اليوم ، لا يزال الاقتراح قيد المناقشة في المحكمة الدستورية. فقد صاغت المحكمة الدستورية النظامين بعد تلقيها طلب مراجعة قضائية للمادة 168 فقرة (2) من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات المتعلقة بالنظام النسبي المفتوح الذي تم تسجيله بقضية رقم 114 / PUU-XX / 2022 في 14 نوفمبر 2022.
تأمل العديد من الأحزاب أن يكون النظام المطبق في عام 2024 نظامًا نسبيًا مفتوحًا ، لأن الناخبين يمكنهم رؤية ومعرفة السجل الحافل للممثلين الذين سيتم انتخابهم لشغل منصب ممثلي الشعب في مجلس النواب في المدينة أو الإقليم ، والمقاطعة ، والمستويات المركزية. في السابق ، قال ديني إندرايانا نائب وزير القانون وحقوق الإنسان السابق ، إنه إذا عاد إلى استخدام النسبية المغلقة أو التصويت للأحزاب في انتخابات 2024 ، فستعود إندونيسيا إلى حقبة النظام الجديد ، وكانت هناك مخاوِف من الفساد والتواطؤ والمحسوبية والتي سوف تتفشى مرة أخرى.
في غضون ذلك ، أشار القصر إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالنظام المتبع في الانتخابات التشريعية لسنة 2024 بناءً على مراجعة قضائية هي قرارات المحكمة الدستورية. قال جورى أرديانتورو النائب الرابع لمكتب أركان الرئاسة ، يوم الإثنين فى جاكرتا أن الحكومة لن تتدخل في عملية اتخاذ قرار المحكمة الدستورية بشأن المراجعة القضائية لنظام الانتخابات التشريعية. كما أكد أنه طالما لا يوجد قرار رسمي من المحكمة الدستورية ، يجب أن يلتزم كل شيء بما هو سارٍ حالياً ، وهو القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات.
في الواقع ، كان اختيار نموذج نظام الانتخابات التشريعية النسبية المفتوحة بمثابة اختراق كبير بعد انهيار النظام الجديد الذي طبق نظامًا نسبيًا مغلقًا. لأن الأنظمة المغلقة عرضة لإجراءات الفساد والتواطؤ والمحسوبِية. هو الذي سيحدد من يتم تعيينه في كل مجلس نيابي. أصبح الناس الآن أذكياء بما يكفي للتصويت لأنهم لا يريدون اتخاذ القرار الخاطئ في اختيار الأشخاص لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، يشتبه في أنه مع النظام النسبي المغلق ، ستلعب عناصر العمل والتقارب والمصالح دورًا قويًا. كما هو معلوم ، لم تقرر المحكمة الدستورية بعد النظام الذي سيتم تطبيقه في انتخابات 2024 ، لأنه وفقًا للمتحدث باسم المحكمة الدستورية ، لا يزال النقاش حول المراجعة القضائية مستمرًا وسيتم تقديم النتائج إلى لجنة القضاة الدستوريين في موعد أقصاه 31 مايو 2023 الساعة 11.00 بتوقيت غرب إندونيسيا. كما هو معروف ، اختارت ثمانية من الفصائل التسعة للأحزاب السياسية في مجلس النواب النموذج النسبي المفتوح وأيدت كتلة واحدة فقط النسبي المغلق.