طالب وزير الاستثمار ورئيس مجلس التنسيق للاستثمار، بهليل لاهاداليا، صندوق النقد الدولي بعدم التدخل في سياسات الحكومة الإندونيسية المتعلقة بحظر تصدير السلع الأساسية والمصب.
وقد قال بهليل في بيان صحفي تم في جاكرتا، يوم الجمعة (30/6)، إن الحكومة الإندونيسية تقدر وجهات النظر والتوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والمتعلقة بنمو الاقتصاد الإندونيسي. ومع ذلك، وفقا له، فإن صندوق النقد الدولي يفرض معيارا مزدوجا بدعم هدف المصب ولكنه يعارض سياسة حظر التصدير.
أوضح بهليل، أن تقييم صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالخسائر التي ستتكبدها الحكومة الإندونيسية إذا كان تطبيق سياسة حظر التصدير، غير مناسب. وفقا له، مع سياسة المصب، فإن الأمر خلق قيمة مضافة مرتفع للغاية لإندونيسيا.
وقد أعطى الوزير مثالا، حيث بلغ عملية تصدير النيكل في الفترة 2017-2018، 3,3 مليون دولار أمريكي فقط. لكن ارتفع هذا المبلغ إلى ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي عند ما أوقفت إندونيسيا تصدير النيكل ونفذت سياسة المصب.
سياسة المصب جعل الميزان التجاري الإندونيسي يسجل فائضا لمدة 25 شهرا متتاليا. بالإضافة إلى ذلك، منذ سن سياسة المصب، بلغ نمو العمالة في قطاع المصب سنويا 26,9 في المائة في السنوات الأربع الماضية.
لذلك، أكد الوزير أن سياسة المصب وحظر تصدير السلع لا تزال تنفذها إندونيسيا. وفقا له، فسياسة المصب ليس مسألة إضافة قيمة فحسب، ولكن أيضا يتعلق الأمر بسيادة جمهورية إندونيسيا.
في السابق، قدم صندوق النقد الدولي وجهات النظر بشأن سياسة حظر الصادرات الواردة في تقرير بعنوان "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع إندونيسيا" الذي نشر يوم الإثنين (26/6).
النقاط الثلاث التي أبرزتها وزارة الاستثمار ومجلس التنسيق للاستثمار هي أن صندوق النقد الدولي يعترف بالنمو الاقتصادي الإندونيسي والذي فاق 5 في المائة، وأدرك أن الاستثمار الأجنبي في إندونيسيا سيستمر في الزيادة والنمو بنحو 19 في المائة، ويدعم أهداف المصب في إندونيسيا لتشجيع التحول الهيكلي وخلق القيمة المضافة من خلال معارضة سياسة حظر التصدير.