ستقوم الحكومة الإندونيسية بتقييم سياسة الإعفاء من التأشيرة لـ159 دولة. وأوضح وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي، ساندياغا أونو، أن التقييم سيتم تنفيذه في الشهر أو الشهرين المقبلين. كشف ساندياغا أونو عن ذلك في بيان صحفي بعد حضوره اجتماعا محدودا برئاسة الرئيس جوكو ويدودو في قصر ميرديكا بجاكرتا، يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023. ووفقا له، فإن تقييم الإعفاء من تأشيرة الدخول للقادمين من 159 دولة بالإضافة إلى 10 دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا أي آسيان سيعتمد على ثلاثة أشياء، وهي المعاملة بالمثل والفائدة والأمن.
في منتصف شهر يونيو 2023، علقت حكومة إندونيسيا مؤقتا سياسة الإعفاء من التأشيرة. وأرجع الموقع الرسمي للمديرية العامة للهجرة بوزارة القانون والأمن الأسباب إلى التفشي المتزايد لوباء كوفيد-19 في العديد من الدول. وحاليا يعفى الزوار من التأشيرة من 10 دول أعضاء في الآسيان.
عندما صدرت سياسة إيقاف الإعفاء من التأشيرة أعلن قلة عن قلقهم، وخاصة رجال الأعمال في القطاع السياحي. حيث يخشون من أن يكون لسياسة التعليق المؤقت للإعفاء من التأشيرة تأثير سلبي على عدد السياح الأجانب القادمين للبلاد. علاوة على ذلك، فإندونيسيا لا تزال تتدرج في العودة إلى مكانتها السابقة حيث لم يتم فتح باب السياحة على مصراعيه إلا بعد جائحة كوفيد-19.
إضافة إلى تهديد كوفيد-19، هناك أشياء أخرى لا تقل إثارة للقلق فيما يتعلق بسياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول، وهي ما يثيره السياح الأجانب المشاغبين. فمن يناير إلى يونيو 2023، رحل المكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في بالي ما لا يقل عن 163 سائحا أجنبيا، حيث تبث أنهم ارتكبوا انتهاكات مختلفة، مثل تجاوز حد تصريح الإقامة، وإساءة استخدام تصريح الإقامة لأنشطة غير لائقة مثل إدارة الأعمال التجارية. بل إن البعض يرتكب أعمالا إجرامية، فضلا عن انتهاكات للقواعد العرفية والدينية التي تطبق في بالي.
أمام التخوف الذي اعترى البعض من انخفاض عدد السياح الأجانب، أعربت وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق هدف 8,5 مليون سائح أجنبي في عام 2023. وأوضح رئيس مكتب الاتصالات بوزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي إي غوستي أيو ديوي هندرياني، استنادا إلى البيانات الواردة، أنه من المتوقع أن تصل عدد زيارات السياح الأجانب في النصف الأول من عام 2023 إلى أكثر من 50 بالمائة أو حوالي 5 ملايين زيارة.
نأمل ألا تعيق نتائج تقييم الزيارات وفق الإعفاء من التأشيرة السياحية الإندونيسية بل ستزيد منها. ليس فقط من حيث عدد السياح الذين يأتون، ولكن أيضا من حيث الفوائد للبلاد. وينبغي أن تكون السياسات الصادرة استنادا إلى نتائج التقييم قادرة بالفعل على دعم نمو قطاع السياحة بالبلاد، حتى تتمكن من المساهمة إسهاما كبيرا في النمو الاقتصادي الإندونيسي.
برغم كل هذه السياسات التي قد تمنح للقطاع السياحي الإندونيسي إلا أنه لا يجب التهاون في منع دخول أنشطة غير قانونية للبلاد يمكن أن تزعزع الأمن والراحة في إندونيسيا.