أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لجهود إندونيسيا التي شجعت التنسيق في منطقة جنوب شرق آسيا في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر. صرح بذلك الموظف السياسي بسفارة الولايات المتحدة في جاكرتا، تيد ماينهوفر، عبر بيان مكتوب، صدر يوم الجمعة (28/7).
وفقا لماينهوفر، يتم تنفيذ هذا الجهد من قبل إندونيسيا، خاصة مع ظهور اتجاه جديد لجرائم الاتجار بالبشر، بحيث يقوم الجناة بمحاصرة الضحايا لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وإجبار الضحايا على الانخراط في جرائم الإنترنت.
في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الأمريكية في جاكرتا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو، قال مينينهوفر إن هذا الاتجاه يكتسب اهتماما إعلاميا في إندونيسيا ودول حول جنوب شرق آسيا. واعتبر أن إندونيسيا، كإحدى دول المنشأ لأكبر عدد من العمال المهاجرين، تواصل إيلاء الاهتمام لحماية مواطنيها في الخارج.
وسلط الضوء على تصميم الرئيس جوكو ويدودو على تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الأمر بإعادة هيكلة فرقة العمل في شهر مايو من هذا العام. وفقا لماينهوفر، فإن هذه الخطوة ترسل إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الحكومة الإندونيسية جادة في حماية مواطنيها واعتقال ومعاقبة المتاجرين.
وقال ماينهوفر إن الوكالة تعد أيضا تقريرا سنويا لتقييم جهود الحكومات في كل بلد لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم توصيات لتوسيع نطاقه. وأضاف أن حكومتي إندونيسيا والولايات المتحدة شريكان في مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري.
في السابق، أصدرت الآسيان خلال قمتها الـ42 والتي عقدت في لابوان باجو بمحافظة نوسا تينجارا الشرقية، في شهر مايو الماضي، إعلانا يحتوي على 15 نقطة.
وينص الإعلان على اتفاق بين أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار المرتكب من خلال إساءة استخدام التكنولوجيا.
وقالت الآسيان في الإعلان إنها ستعزز التعاون والتنسيق في التصدي لاجرام الاتجار بالبشر من خلال التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات.
كما ستعزز رابطة أمم جنوب شرق آسيا التعاون في إدارة الحدود والوقاية والتحقيق وإنفاذ القانون وإنفاذه والحماية والإعادة إلى الوطن والدعم مثل إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم.