وافقت لجنة القضايا الاقتصادية والمالية، وهي اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية. وأكد القرار سيادة الشعب الفلسطيني على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وأيضا للسكان العرب في الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل في الجولان. كما دعا القرار إسرائيل كقوة محتلة إلى وقف استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى في الجولان. كما ضغط القرار على أن بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعد انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من الموارد الطبيعية. (OANA)