تواصل الحكومة الإندونيسية تسريع تنمية الاقتصاد ونموه من خلال الاستفادة من المكافآت الديموغرافية على النحو الأمثل وزيادة اليقين في مجال الأعمال ومناخ الأعمال. وكل هذا من أجل تحقيق هدف أن تصبح البلاد دولة ذات دخل مرتفع والخروج من فخ الدخل المتوسط، فاليوم تحتاج إندونيسيا إلى زيادة دخل الفرد إلى 13.845 دولارا أمريكيا قبل عام 2040.
نقلا عن بيان صحفي صادر عن وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، لدعم هذه الخطوة، اتخذت الحكومة الإندونيسية أيضا خطوات رئيسية لتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد الإندونيسي لتجنب فخ الدخل المتوسط، من بينها، بموجب القانون رقم 6 لعام 2023 بشأن اشتراط اللوائح الحكومية بدلا من القانون رقم 2 لعام 2022 بشأن قانون خلق فرص العمل.
في إطلاق اللائحة الرئاسية رقم 60 لسنة 2023 بشأن الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الصادرة يوم الاثنين (6/11)، وفقا للوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، أيرلانغا هارتارتو، فإن هذه الجهود أصبحت مفتاحا لزيادة قدرات إتقان التكنولوجيا، والابتكار، وزيادة اليقين في الأعمال التجارية وخلق مناخ استثماري موات من خلال تحسين جودة القوانين واللوائح الأخرى بموجبها.
من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان في إندونيسيا، وخاصة في قطاع الأعمال، صادقت الحكومة الإندونيسية على اللائحة الرئاسية رقم 60 لعام 2023 بشأن الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأوضح إيرلانغا هارتارتو، أنه على المستوى العالمي، الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الإندونيسية هي أول وثيقة خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العالم يتم التصديق عليها من خلال إطار السياسة التنظيمية للقوانين واللوائح، وهي اللائحة الرئاسية.
الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هي وثيقة استراتيجية تحتوي على اتجاه السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تشجيع إنشاء أعمال تجارية صديقة لحقوق الإنسان ويتم إعدادها وفقا لمبادئ عدم التمييز والمساواة والمشاركة والمساءلة والانفتاح.
وأوضح إيرلانغا هارتارتو أن الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان يمكن أن تكون أداة فعالة لدعم الأعمال والاستثمار الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان في إندونيسيا ويزيد من القدرة التنافسية للبلاد.
لدى الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ثلاث خطط رئيسية. الأولى هي زيادة فهم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وقدرتها وترويجها. والثانية هي تطوير اللوائح والسياسات والمبادئ التوجيهية التي تدعم حماية واحترام حقوق الإنسان. والثالثة هي تعزيز آليات الإنعاش الفعالة.
وأوضح إيرلانغا هارتارتو أن إحدى الأولويات في الاستراتيجية الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هي تشكيل فرق عمل، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وفي تلك المناسبة، هنأ الوزير على إنشاء فرقة العمل الوطنية المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أنشئت حديثا. كما دعا الحكومات الإقليمية إلى تشكيل وتعزيز فرقة العمل الإقليمية المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالمستقبل القريب.
وصرح الوزير إيرلانغا، أن هناك شيء آخر يجب مراعاته في إعمال حقوق الإنسان، وهو تنفيذ الخدمات العامة للمجتمع، وخاصة الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعا الوزير أيضا جميع الأطراف إلى الالتزام بتحقيق الأعمال التجارية والخدمات العامة القائمة على حقوق الإنسان في إندونيسيا لإنشاء إندونيسيا عادلة ومزدهرة.