قامت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، بزيارة إلى أفريقيا الأسبوع الماضي. بدءا من زيارة إلى الجزائر، ثم استمرت إلى تونس والمغرب.
وخلال زيارتها إلى تونس والمغرب، إضافة إلى مناقشة التعاون الثنائي، ناقشت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي أيضا القضية الفلسطينية.
في تونس، ناقشت ريتنو مارسودي الصراع بين إسرائيل وفلسطين في غزة في ثلاثة اجتماعات منفصلة، وقد كانت مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء التونسي أحمد حشاني في تونس، يوم الخميس (21/12).
وقالت ريتنو إن إندونيسيا وتونس اتفقتا على مواصلة التعاون للدفاع عن العدالة والإنسانية للشعب الفلسطيني. في بيان صحفي على الإنترنت يتعلق بزيارتها إلى تونس، قالت ريتنو إن إندونيسيا وتونس تأملان أن تتمكن الأمم المتحدة من تبني قرار فوري في نيويورك. وفقا لها، كلما طال أمد عدم تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من اتخاذ قرار، كلما زادت معاناة المدنيين في غزة.
وأضافت ريتنو مارسودي أن إندونيسيا وتونس اتفقتا على مواصلة التعاون في الدفاع عن العدالة والإنسانية للشعب الفلسطيني.
إدراج:
"لن تتوقف إندونيسيا عند أي شيء للدفاع عن العدالة والإنسانية للشعب الفلسطيني. وتونس لديها نفس الرأي."
كما أجرت ريتنو مارسودي نقاشا معمقا يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في غزة مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، يوم الجمعة (22/12). وأوضحت ريتنو مارسودي أنه للمغرب دور مهم في القضية الفلسطينية. فرئيس الدولة المغربية، الملك محمد السادس، هو رئيس لجنة منظمة التعاون الإسلامي للقدس، ويترأس وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية.
إدراج:
"تؤكد إندونيسيا من جديد أن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين يجب أن تتوقف، وستواصل إندونيسيا الدفاع عن العدالة والإنسانية من أجل فلسطين. فقد طلبت إندونيسيا من المغرب استخدام نفوذها لوقف الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وسيسجل التاريخ ما نقوم به اليوم."
بعد تأخير، نقلا عن أخبار الأمم المتحدة، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن الأزمة المستمرة في غزة، يوم الجمعة (22/12). ثلاثة عشر صوتا مؤيدا، بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. وهذا القرار يطالب، بتقديم مساعدة إنسانية فورية وآمنة ودون عوائق على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة ، إضافة إلى مطالب أخرى.
وفي هذا القرار، أكد مجلس الأمن من جديد ضرورة التزام أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وتقديم المساعدة الإنسانية.