لا تزال الديناميكيات الحالية للاقتصاد العالمي تواجه مخاطر مختلفة تشمل عدم اليقين في الوضع الجيوسياسي، وتغير المناخ الذي له تأثير على الأمن الغذائي والطاقة، وتباطؤ الظروف الاقتصادية لبعض الدول المتقدمة. من هنا قال سكرتير وزارة التنسيق للاقتصاد الإندونيسي، سوسيوِيونو موغيارسو، في تصريح صحفي بجاكرتا، يوم السبت (17/2)، إن بعض الدول المتقدمة تشهد حاليًا انكماشًا في النمو الاقتصادي، ومن تلك الدول هناك اليابان والمملكة المتحدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مستويات التضخم وضعف الطلب المحلي.
نقلاً عن موقع وزارة التنسيق الاقتصادي الإندونيسي ekon.go.id، وفقًا لسوسيوِيونو، فإن النمو الاقتصادي الذي تقلص في ربعين متتاليين يعطي إشارة إلى أن اليابان والمملكة المتحدة ستدخلان في ركود، ومع ذلك لا يزال من السابق لأوانه الحكم على أن هذين البلدين سيدخلان في ركود اقتصادي.
وأوضح سوسيوِيونو، أنه مع مراعاة هذه الظروف، تواصل الحكومة الإندونيسية مراقبة تأثير انتقال التباطؤ الاقتصادي العالمي على الاقتصاد الوطني، وخاصة اليابان. حيث تتمتع إندونيسيا بعلاقات تعاون جيدة مع اليابان، كما هو الحال في مجالات الاستثمار والتصدير والاستيراد.
تعد اليابان إحدى وجهات التصدير الرئيسية لإندونيسيا، حيث تتمثل سلع التصدير الرئيسية في الفحم والمكونات الإلكترونية والنيكل والسيارات. فيما يسجل أن الصادرات الإندونيسية إلى اليابان طوال عام 2023 احتلت المركز الرابع بإجمالي دخل بلغ 18,8 مليار دولار أمريكي. وفي نفس الوقت، احتل الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في إندونيسيا في عام 2023 أيضًا المرتبة الرابعة بإجمالي 4,63 مليار دولار أمريكي.
وقال إنه للحفاظ على مرونة القطاع الخارجي، وتحديدا الميزان التجاري، أصدرت الحكومة قرار الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية بشأن فريق التنفيذ وفريق العمل التابع لفريق العمل لزيادة الصادرات الوطنية في إطار متابعة اللائحة الرئاسية في شأن فريق عمل زيادة الصادرات الوطنية. وأضاف، أن فريق العمل سيسعى جاهدا لتحسين أداء الصادرات الوطنية. هذا ويعمل الوزير المنسق للاقتصاد، إيرلانجا هارتارتو، كرئيس الفريق التوجيهي ويتكون من الوزراء ذات الصلة ورجال الأعمال.
كما حددت فرقة العمل 12 دولة ذات أولوية لوجهات التصدير الإندونيسية، وهي المملكة العربية السعودية وهولندا والبرازيل وتشيلي والصين والفلبين والهند وكينيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وفيتنام. بصرف النظر عن تحسين إمكانات السوق، يركز فريق العمل على زيادة الصادرات أيضًا على توسيع الوصول إلى الأسواق من خلال تشجيع استكمال مفاوضات الاتفاقيات، وخاصة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، كما وهناك فرصة لإندونيسيا للدخول في الكتلة التجارية للاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وانضمامها لتصبح عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.