تحاوِل الحكومة الإندونيسية استكمال المفاوضات التجارية المختلفة لتوسيع سبل توسيع السوق الإندونيسية بالتجارة العالمية، كخطوة لتوقع تأثير التباطؤ الاقتصادي الياباني الذي من المحتمل أن يسبب ركودًا في البلاد. وقال سكرتير وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، سوسيويجونو مويجيارسو، في تصريح صحفي تم في جاكرتا، يوم السبت الماضي، إن فريق العمل المعني بزيادة الصادرات يركز على توسيع سبل الوصول إلى الأسواق من خلال تشجيع استكمال مفاوضات الاتفاقية، وخاصة الاتفاق الاقتصادي الشامل بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي. واتفاقية الشراكة، وفرصة إندونيسيا للدخول في الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ والكتلة التجارية وانضمام إندونيسيا لتصبح عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبصرف النظر عن ذلك، يسعى فريق العمل أيضًا إلى زيادة الصادرات إلى 12 دولة ذات أولوية جديدة لوجهات التصدير الإندونيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وهولندا والبرازيل وتشيلي والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وفيتنام. (Antara)