قال وزير القانون وحقوق الإنسان الإندونيسي، ياسونا لاولي، إن معاهدة تسليم المجرمين الهاربين بين إندونيسيا وسنغافورة تقدمية لأنها تتكون من مواد ونطاق مفيد للحاضر والمستقبل. صرح ياسونا لاولي في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء أنتارا، يوم الجمعة (29/3)، أن معاهدة تسليم المجرمين بين الدولتين تتكون من 19 مادة واتفقت الدولتان على تنفيذ تسليم أي شخص يتبين أنه موجود في تلك الدولة وتطلبه الدولة الطالبة للملاحقة القضائية والمحاكمة وتنفيذ العقوبة على الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين. في معاهدة تسليم المجرمين هذه، هناك 31 عملا إجراميا يمكن تسليم مرتكبيها، من بينها الفساد وغسل الأموال والرِشوة والأعمال المصرِفية والمخدرات والإرهاب وتمويل الأنشطة الإرهابية ومختلف الجرائم الأخرى بناء على قوانين كلا الدولتين. يأمل ياسونا لاولي أن يتم استخدام معاهدة تسليم المجرمين بين الدولتين بشكل مباشر من قبل منفذي القانون وتوفر تأثيرا رادعا. (Antara)