ارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في إندونيسيا في مارس 2024، الصادر عن التقييمات العالمية S&P، مقارنة بإنجاز شهر فبراير، وهو يوجد في مرحلة توسع لمدة 31 شهرا متتاليا. يتمتع قطاع التصنيع في إندونيسيا بوضع توسعي، وهو نفس مؤشر الثقة الصناعية في شهر مارس والذي كان أيضا في مرحلة توسع بمستوى 53,05. هذا ما أفاد به وزير الصناعة الإندونيسي، أجوس جوميوانج كارتاساس ميتا، في جاكرتا، يوم الاثنين (1/4).
وفقا لأجوس، فإن أداء مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في إندونيسيا في مارس 2024 أفضل من مؤشر مديري المشتريات للتصنيع للدول النظيرة أو دول الفئة المكافئة. لا تزال مؤشرات مديري المشتريات للتصنيع لهذه الدول، مثل ماليزيا وتايلاند وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في مرحلة الانكماش، ولا تزال عند مستويات أقل من 50.
كما أوضح الوزير أجوس، بناء على البيانات التي لخصتها وزارة الصناعة، أن رجال الأعمال شعروا بفوائد بعض سياسات تسقيف أسعار الغاز الطبيعي. في عام 2023، وصلت الزيادة الضريبية من صناعة مستخدمي أسعار الغاز الطبيعي المعينة إلى 32 بالمائة مقارنة بعام 2019. إضافة إلى ذلك، وحتى عام 2023، تم تسجيل تحقيق استثمار قدره 41 تريليون روبية أي بارتفاع قدرها 34 بالمائة مقارنة بعام 2019.
سياسة أسعار الغاز الطبيعي المحددة هي محاولة لدعم قطاع الصناعة التحويلية وتحسين أداء هذا القطاع. ومن خلال الحصول على أسعار غاز تنافسية، ستكون جميع القطاعات الصناعية أكثر قدرة على المنافسة في منتجاتها، مما سيساعد على تحسين الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، أوضح وزير الصناعة أن أسعار الغاز الطبيعي المحددة تمكنت من زيادة إيرادات ميزانية الدولة. كل إنفاق روبية واحدة قادر على توفير دخل بديل للدولة من ثلاث روبيات.
ونقل الوزير أجوس أنه من المتوقع أيضا أن يكون مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في إندونيسيا أعلى إذا كانت برامج أسعار الغاز الطبيعي المحددة تعمل بشكل جيد ويتم الوصول إليها من قبل جميع الصناعات. ومع زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية، سيؤدي ذلك إلى آثار مزدوجة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك زيادة الصادرات، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الاستثمار، وانخفاض دعم الأسمدة.
وأكد الوزير أجوس أن القطاع الصناعي، وخاصة مستخدمي الغاز، سواء كمواد خام أو طاقة يتطلب إمدادات كافية وأسعارا تنافسية على المدى الطويل.
وأضاف وزير الصناعة أن وزارة الصناعة ترى أنه من المهم وجود لوائح أكثر شمولاً من أجل توفير مساحة لعالم الصناعة لتحسين إنتاجها.