يحتدم الصراع في الشرق الأوسط حاليا مع الهجوم الإيراني المضاد على إسرائيل يوم الأحد (14/4). قالت إيران إن الهجوم كان ردا على هجوم إسرائيلي دمر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، بسوريا، في 1 أبريل 2024.
نقلا عن صفحة وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسية، ekon.go.id، فاستجابة للوضع ومن أجل اتخاذ خطوات استباقية، عقد الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو اجتماعا مع جميع عناصر النواب في وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية إلى جانب بعض السفراء يوم الاثنين (15/4).
كشف الوزير إيرلانجا، أن انتشار التأثير من تصعيد الصراع على الأسواق المالية في إندونيسيا لن يظهر إلا عند افتتاح السوق في 16 أبريل. ومع ذلك، سيتم إعداد تدابير استباقية للحفاظ على ثقة السوق في التأثير المحتمل لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط، بسبب انقطاع الإمدادات، فضلا عن ارتفاع أسعار الذهب، كأصل ملاذ آمن أو خيار استثماري منخفض المخاطر، وانتشاره في قطاعات أخرى.
كما قال الوزير إيرلانجا، إن الصراع سيتسبب أيضا في اضطرابات في سلسلة التوريد عبر قناة السويس مما سيكون له تأثير مباشر على الأقل على زيادة تكاليف الشحن. وشملت المنتجات التي تعطلت القمح والنفط ومكونات معدات الإنتاج الأوروبية.
بشكل أساسي، لا يزال الاقتصاد الإندونيسي قويا نسبيا، ولا يزال النمو الاقتصادي أعلى من 5 في المائة مع التحكم في التضخم. فاعتبارا من فبراير 2024، شهد الميزان التجاري الإندونيسي فائضا، ولا يزال دعم احتياطيات النقد الأجنبي التي كانت في المركز الأخير في مارس 2024، قويا.
وأكد إيرلانجا أن الحكومة لن تلتزم الصمت وستعد بعض السياسات الاستراتيجية لضمان عدم زيادة تأثر الاقتصاد الوطني. ووفقا له، يجب الحفاظ على مستوى ثقة السوق في قدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة لتأثير تصعيد الصراع.
وارتبطت مناقشة عدد من استجابات السياسات في الاجتماع بالاستجابة لتأثير الصراعات على المستويين الإقليمي والعالمي، وأداء القطاع المصر في وسوق رأس المال، والسيطرة على التضخم، فضلا عن خطط تنسيق مزيج السياسة المالية والنقدية مع السلطات الأخرى ذات الصلة لاستراتيجيات التحكم في أسعار الصرف وإدارة عجز الموازنة في المستقبل.
وناشد الوزير رجال الأعمال في السوق بالتزام الهدوء وعدم اتخاذ خطوات المضاربة. ووفقا له، ستواصل الحكومة مراقبة التطورات العالمية والإقليمية الحالية وستتخذ تدابير قوية وتركز على الحفاظ على استقرار النظام المالي.
وشدد على أنه من خلال استجابة سياسية قابلة للقياس من الحكومة، يؤمل أن تتمكن من التخفيف بشكل صحيح من تأثير التصعيد الحالي للصراعات العالمية.