Monday, 06 May 2024 23:00

الوزير المنسق لوهوت يقول إن إندونيسيا لديها القدرة على أن تصبح صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم

Written by  Sifa - Nurul
Rate this item
(0 votes)

قال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، لوهوت بانجيتان، إنه لتحقيق رؤية إندونيسيا الذهبية 2045، تحتاج إندونيسيا إلى السعي لتحقيق تنمية متسقة ومستدامة. وأضاف أن إندونيسيا لديها القدرة على أن تصبح الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2024. أفاد بذلك لوهوت أثناء حضوره منتدى جاكرتا للعقود الآجلة في جاكرتا، يوم الجمعة 3 مايو 2024، كمتحدث رئيسي، كما هو مقتبس من الحساب الرسمي لـmaritim.go.id.

 

وقال الوزير لوهوت، إن الموارد التي تملكها إندونيسيا ليست فقط الموارد الطبيعية، والمناظر الطبيعية الشاسعة، وعدد السكان الكبير، والموقع الاستراتيجي، ولكن أيضا إندونيسيا ستصبح موردا يمكن استخدامه لتشجيع تسريع الاقتصاد الوطني.

 

وأكد أن هناك خمسة جوانب مهمة لتحقيق إندونيسيا الذهبية 2045، فإندونيسيا تحتاج إلى أن تكون ضمن أفضل خمس دول ذات أقوى اقتصادات في العالم، مما يقلل من نسبة الفقر إلى 0,5 – 0,8 في المائة. إضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن ذلك، تحتاج إندونيسيا إلى أن يكون لديها مؤشر عالمي  قوة لتكون ضمن أفضل 15 دولة في العالم، وهو مؤشر موارد بشرية يبلغ 0,73، وتقليل كثافة غازات الاحتباس الحراري بنسبة 93,5 في المائة.

 

وأكد الوزير لوهوت أيضا أنه على الرغم من أن إندونيسيا تواجه تحديات عالمية، إلا أنه لا يزال الاستقرار الاقتصادي في إندونيسيا قائما. على الرغم من ضعف الروبية، ولكن لا يزال عند مستوى خاضع للرقابة مع انخفاض التضخم. وفقا له، لا تزال إندونيسيا أفضل من الدول الأخرى.

 

وأكد لوهوت، أن الحكومة لا تطور النظم البيئية فحسب، بل تبني أيضا النظم الإيكولوجية. لذلك، تجري جهود الحكومة في اتجاه المصب، سواء فيما يخص معدن النيكل والأعشاب البحرية.

 

إضافة إلى تطوير المصب، قامت إندونيسيا في هذا العقد بتحسين الاتصال باستمرار، سواء في البر أو الجو أو البحر. كما قامت إندونيسيا بتسريع بناء الطرق ذات الرسوم في السنوات التسع الماضية، مثل طريق ترانس جاوة ذات الرسوم وطريق ترانس سومطرة ذات الرسوم. كما ولدى إندونيسيا خطط لبناء طرق برسوم مرور بإجمالي 18 ألف كيلومتر تربط مختلف المدن في إندونيسيا بحلول عام 2050.

 

في الختام أكد الوزير أن هناك جهودا أخرى تبذلها الحكومة، ومنها  تطوير التكنولوجيا الحكومية. حيث سيجمع هذا البرنامج بين الخدمات العامة المتكاملة والبنية التحتية العامة. وأضاف لوهوت، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية العمل الحكومي. 

Read 131 times