وقع محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، ومحافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خالد محمد بالعمى، مذكرة تفاهم لدعم زيادة العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إنشاء إطار يشجع استخدام العملة المحلية للمعاملات الثنائية.
ومن بين الطرق التي تظهر بها الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا هو نمو التجارة غير النفطية والغازية التي استكرت في الزيادة بين عامي 2017 و2023.
نقلاً عن بيان صحفي صادر عن بنك إندونيسيا في جاكرتا، 10 مايو 2024، تحدد مذكرة التفاهم إطارًا يتكون من عناصر مختلفة لتسهيل تسوية المعاملات التجارية عبر الحدود بالعملتين الوطنيتين، وهما الروبية الإندونيسية ودرهم الإمارات العربية المتحدة.
توضح مذكرة التفاهم أيضًا أنواع المعاملات المؤهلة والتي تجعل من الممكن دعم تطوير السوق المالية. ويمثل هذا التعاون معلما هاما في تعزيز التعاون المالي الثنائي ومن المتوقع أن يساعد الشركات على تقليل تكاليف معالجة المعاملات.
بناءً على هذه الاتفاقية، سيتعاون البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك إندونيسيا في تشجيع استخدام عملة الروبية والدرهم من خلال دعم التطبيق التدريجي للإطار، والذي يهدف أيضًا إلى دعم الاستقرار الاقتصادي واستقرار النظام المالي.
ورداً على هذه الاتفاقية، أعرب بيري وارجيو عن أهمية الجهود المبذولة لتطوير الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا من خلال استخدام العملة المحلية. وهذه المبادرة هي محاولة لتشجيع الاستقرار والمرونة للتغلب على الضعف الاقتصادي المتزايد.
وقال خالد محمد بالعمى، إن هذه الاتفاقية تعد أساساً لتعزيز الشراكات المستقبلية بين الطرفين، وفتح فرص عمل أكبر في القطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن كونها جهدا لدعم نمو التجارة والاستثمار.
نقلاً عن صفحة ekon.go.id، فقد قامت إندونيسيا سابقا باستخدام العملة المحلية في المعاملات الاقتصادية والمالية منذ عام 2018 مع كل من ماليزيا وتايلاند كدولتين شريكتين. علاوة على ذلك، حذت اليابان والصين حذوهما في عامي 2020 و2021. إضافة إلى ذلك، كانت هناك اتفاقيات مع سنغافورة وكوريا الجنوبية حول نفس الأمر.