وقعت كل من الحكومة الإندونيسية والحكومة اليابانية على بروتوكول التعديل على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وقد تم التوقيع في وقت واحد عبر مؤتمر عقد عن بعد بالفيديو من قبل وزير التجارة الإندونيسي، ذو الكفل حسن، في جاكرتا، ووزير الخارجية الياباني، كاميكاوا يوكو، في طوكيو، باليابان. وذلك حسبما صرح به الوزير ذو الكفل في جاكرتا، يوم الخميس (8/8).
وفقا لذو الكفل، فإن هدف هذا التوقيع هو تحقيق المزيد من التحسينات والتحديثات على البروتوكول. وتشمل التغييرات التعديلات وزيادة الالتزامات بالتجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، وحركة الأشخاص الطبيعيين، والتعاون، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية من السلع والخدمات.
أوضح ذو الكفل حسن، أنه بخصوص تجارة السلع، ستعمل اليابان على تحسين الوصول إلى الأسواق لـ112 وظيفة تعريفة للمنتجات الإندونيسية. وتشمل هذه المنتجات أمور مختلفة من بينها منتجات الأسماك الطازجة والمصنعة بما في ذلك التونة والوثابجاك وجراد البحر والمحار، والفواكه والمواد الغذائية والمشروبات، والمواد الكيميائية العضوية. وفي نفس الوقت، ستعمل إندونيسيا على تحسين الوصول إلى الأسواق لـ25 وظيفة تعريفية للمنتجات اليابانية، مثل منتجات الحديد والصلب، وكذلك السيارات.
أوضح ذو الكفل أيضا أن إندونيسيا واليابان اتفقتا أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى التجارة في الخدمات مثل الخدمات المصرفية والعقارات والنقل، بما في ذلك تسهيل تطوير التجارة الإلكترونية.
ذو الكفل حسن متفائل بأنه مع التغييرات في بروتوكول التعديل على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا واليابان، من المتوقع أن تزيد صادرات إندونيسيا إلى اليابان بعد تنفيذ هذه الاتفاقية بمعدل 11,6 في المائة سنويا. وفقا لسجلات وزارة التجارة الإندونيسية، نمت التجارة الثنائية بين إندونيسيا واليابان بشكل إيجابي بنسبة 9,93 في المائة في السنوات الخمس الماضية أي من سنة 2018 إلى سنة 2023، وخلالها كانت إندونيسيا تسجل دائما فائضا تجاريا لصالحها.
كمتابعة لعملية التوقيع، ستبدأ إندونيسيا واليابان عملية التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتي من المتوقع أن تكتمل في عام 2025.