في الأسبوع الماضي، حاول مجلس النواب مراجعة قانون انتخاب رؤساء الأقاليم من أجل إلغاء حكم المحكمة الدستورية بشأن عتبة الترشيحات للانتخابات الإقليمية من قبل الأحزاب السياسية ومتطلبات الحد الأدنى لسن رؤساء المناطق. وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الاحتجاجات من قبل الطلاب ومختلف عناصر المجتمع في عدة مدن في إندونيسيا. وقد أدى تأثير حكم المحكمة الدستورية إلى تحطيم خريطة المرشحين في الانتخابات الإقليمية لعام 2024 في مناطق مختلفة ويبدو أن هذا لا يعجب النخبة السياسية في البرلمان.
مع تأثير موجة الاحتجاجات، عقد مجلس النواب أخيرًا اجتماعًا مع لجنة الانتخابات العامة لجمهورية إندونيسيا بالاشتراك مع الحكومة للتشاور بشأن مشروع لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم 8 لعام 2024 بشأن قرار المحكمة الدستورية والتي همت ترشيح رؤساء الاقاليم من خلال دعوة وزير القانون وحقوق الإنسان أيضًا حتى يتم اتخاذ القرار وتنفيذه على الفور. وبناءًا على مراحل وجدول انتخاب رؤساء الأقاليم لعام 2024، سيتم فتح تسجيل أزواج المرشحين لرؤساء المناطق في وقت واحد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2024 في 508 منطقة تنظم انتخابات إقليمية. وفي الوقت نفسه، من المقرر تحديد أزواج المرشحين لرؤساء الأقاليم الذين سيخوضون الحملات ويتنافسون في موعد لا يتجاوز 22 سبتمبر 2024 .
وعلاوة على ذلك، بعد عقد اجتماع مع مجلس النواب والحكومة يوم الأحد (25/8)، أصدرت اللجنة الانتخابية رسميًا لائحة اللجنة الانتخابية رقم 10 لعام 2024 بشأن ترشيحات الانتخابات الإقليمية مساء الأحد (25/8). وتنظم هذه اللائحة قرار المحكمة الدستورية.
لقد أحدث قرار المحكمة الدستورية بشأن متطلبات الانتخابات الإقليمية اضطرابًا في خريطة المرشحين المحتملين الذين تدعمهم الأحزاب السياسية في الانتخابات الإقليمية لعام 2024. ففي العديد من المناطق، هناك مرشحون استقالوا من الأحزاب التي دعمتهم و ترشحوا تحت لواء أحزاب أخرى. وفي الوقت نفسه، تسبب خفض المحكمة الدستورية للحد الأدنى للأحزاب السياسية لترشيح مرشحيها في الانتخابات الإقليمية في دفع الأحزاب السياسية إلى سحب دعمها من المجموعات الحزبية السابقة من خلال تشكيل أحزاب أو الانضمام إليها.
إن قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات الإقليمية لعام 2024 يوفر على الأقل أمل للديمقراطية في إندونيسيا بعد الاستياء العام من الانتخابات الرئاسية لعام 2024. إن قرار المحكمة الدستورية، الذي تدعمه جميع طبقات المجتمع والنخب السياسية تقريبًا بشأن الانتخابات الإقليمية لعام 2024، يعيد على الأقل كرامة أعلى مؤسسة قانونية في إندونيسيا. وإذا كان من الممكن القول حتى الآن إن الأحزاب السياسية هي العامل الرئيسي في تحديد خريطة القوة والنصر في الأحداث السياسية، فبعد قرار المحكمة الدستورية، قد يكون العامل الرئيسي هو القاعدة الانتخابية، أي الناخبين الذين يشكلون عاملاً حاسماً.