عين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لوهوت بينسار بانجيتان رئيسا للمجلس الاقتصادي الوطني لمجلس الوزراء الإندونيسي للفترة 2029-2024 في قصر ميرديكا، بجاكرتا، يوم الاثنين (21/10).
تم تحديد موعد تنصيب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بناءً على المرسوم الرئاسي رقم 139/P لسنة 2024 بشأن تعيين رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في 20 أكتوبر 2024.
قرأت نائبة الإدارة والأجهزة في وزارة الدولة، نانيك بوروانتي، مقتطفات من بيان قرار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، تعيين الجنرال المتقاعد في الجيش الوطني الإندونيسي لوهوت بينسار بانجيتان رئيسا للمجلس الاقتصادي الوطني.
بعد تنصيبه رئيسا للمجلس الاقتصادي الوطني لمجلس الوزراء الإندونيسي للفترة 2029-2024، أوضح لوهوت لوسائل الإعلام، أن الرئيس برابوو سوبيانتو طلب منه المساعدة في تحسين الحوكمة الاقتصادية. وقال لوهوت إن الحوكمة مع الرقمنة ستكون أكثر كفاءة.
نقلا عن rri.co.id، وفقا للوهوت، فإن الرئيس برابوو لديه هدف تطوير الإيرادات الوطنية من مختلف المجالات، مثل الكتالوج الإلكتروني لنظام معلومات المعادن والفحم المشترك بين الوزارات والوكالات للنيكل، وزيت النخيل والتكنولوجيا الحكومية.
وأوضح لوهوت، أن المجلس الاقتصادي الوطني سيتعاون مع الوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية. ويتولى المجلس الاقتصادي الوطني تقديم الاقتراحات والتوصيات حتى يتم تحقيق البرامج ذات الأولوية الاقتصادية.
ووفقا للوهوت، سيكون المجلس الاقتصادي الوطني مؤسسة فكرية اقتصادية مليئة ببعض الخبراء الاقتصاديين. فقد قرر الرئيس برابوو إنشاء المجلس الاقتصادي الوطني لتوقع التحديات الاقتصادية مثل الأمن الغذائي وانتقال الطاقة وتغير المناخ والجغرافيا السياسية.
المجلس الاقتصادي الوطني في الواقع ليس مؤسسة جديدة تم تشكيلها في إندونيسيا. فقد قام الرئيس الإندونيسي الرابع، عبد الرحمن واحد، بتشكيل المجلس الاقتصادي الوطني في عام 1999، والذي تم تحديده في المرسوم الرئاسي رقم 144 لعام 1999. وجاء في المرسوم الرئاسي أن وظيفة المجلس الاقتصادي الوطني هي تقديم المشورة إلى الرئيس في المجال الاقتصادي، في محاولة لتسريع إدارة الأزمات وسلامة الاقتصاد الوطني، فضلا عن الاستعداد للاستجابة لديناميات العولمة.
وفي نفس الوقت، فإن المهمة التي ينفذها المجلس الاقتصادي الوطني هي دراسة المشاكل الاقتصادية كمدخل لتقديم المشورة إلى الرئيس بشأن اقتراحات نظم العمل، والاستجابة للمشاكل الاقتصادية الموجودة في المجتمع لعرضها على الرئيس، والقيام بمهام أخرى في القطاع الاقتصادي مقترحة من الرئيس وتتعلق بمهام المجلس الاقتصادي الوطني.