وافقت البلدان المشاركة في مؤتمر المناخ COP29 في باكو، بأذربيجان، يوم الأحد (24/11) على تمويل قدره 300 مليار دولار سنويًا لمكافحة تحدي تغير المناخ. وبموجب الاتفاق، ستنفق البلدان الغنية الأموال حتى عام 2035، وهذا المبلغ هو أعلى مما التزمت به الدول سابق بقيمة 100 مليار دولار في عام 2020 كان من المقرر أن ينتهي في عام 2025.
يشكل هذا الاتفاق الأساس لقمة المناخ المقبلة العام المقبل، والتي من المقرر أن تعقد في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل. وفي هذا الاجتماع، ستضع البلدان خطط العمل المناخي للعقد المقبل. والتمويل المناخي هو أمر تنتظره البلدان النامية بفارغ الصبر. فهي البلدان التي تشعر بأنها الأكثر تضرراً من تغير المناخ الناجم عن تصرفات البلدان المتقدمة التي تسبب استخدامها للوقود الأحفوري في انبعاث معظم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
لقد أثارت اتفاقية تمويل المناخ البالغة قيمتها 300 مليار دولار آراء متباينة. فقد شعرت أغلب البلدان النامية بخيبة أمل إزاء المبلغ، نظراً لحجم التحديات التي تواجهها. ولكن بالنسبة للدول المتقدمة، فمن غير الواقعي سياسياً أن نتوقع المزيد من التمويل المباشر من الحكومات، في وقت يشهد العالم حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والتقشف الاقتصادي. ولا يزال التمويل أقل من حسابات خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة الذين حددوا رقم 390 مليار دولار كمبلغ مثالي لتمويل المناخ.
ومع ذلك، تظهر هذه النتائج أنه على الرغم من التحديات الداخلية التي تواجهها البلدان المتقدمة، فإنها تشعر أيضًا بتأثير تغير المناخ، وبالتالي توافق على زيادة مساهماتها في تمويل المناخ. فهذا العام هو عام تميز بظواهر طبيعية مختلفة حدثت في أجزاء مختلفة من العالم. حيث تم تسجيله باعتباره العام الذي شهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق.
إن هذا تذكير للعالم أجمع بأن تأثير تغير المناخ لن يؤثر فقط على أولئك الذين يساهمون بشكل كبير في الضرر المناخي، بل وأيضاً على أولئك الذين لا يشاركون في مثل هذه الأعمال. لذلك، يجب أن تتضافر جهود مكافحة تحديات المناخ معًا لأننا جميعًا نعيش على نفس الكوكب.
ورغم أن مبلغ 300 مليار دولار قد لا يكون كافياً لتمكين البلدان النامية من التعامل مع ارتفاع مستويات سطح البحر أو الجفاف، فإنه يشكل زيادة كبيرة، إذ يتجاوز ضعف التمويل السابق. ولابد من استخدام هذه الزيادة بحكمة لمعالجة تحديات المناخ.