قدمت أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية اقتراحًا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي (3/12).
فقد قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وخمسة أحزاب من المعارضة الصغيرة الأخرى اقتراحًا لعزل الرئيس يون، بحجة أن إعلان يون الأحكام العرفية كان انتهاكًا للدستور والقوانين الأخرى.
قال الحزب الديمقراطي يوم الخميس إنه سيضغط من أجل التصويت في وقت مبكر من يوم السبت (7/12) على اقتراح عزل الرئيس يون سوك يول.
أعلن يون الأحكام العرفية مشيرًا إلى الإجراءات "المناهضة للدولة" التي اتخذتها المعارضة. ومع ذلك، استمرت الأحكام العرفية لمدة ست ساعات فقط بعد أن رفضها 190 عضوًا في البرلمان لأنها اعتبرت انتهاكًا للدستور والقانون في كوريا الجنوبية.
وفي نفس الوقت، وفقًا لمكتب الرئيس الكوري الجنوبي، فإن تطبيق الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء كان مبررا وفي حدود الدستور. وأنكروا أن يكون تطبيق الأحكام العرفية قد أعاق وصول الأعضاء إلى البرلمان.
الرئيس يون سوك يول، من حزب قوة الشعب وهو المدعي العام المحافظ السابق، تم انتخابه في عام 2022 بفارق ضئيل جدا من الأصوات على خصمه لي جاي ميونغ من الحزب الديمقراطي.
لكن منذ ذلك الحين بدأت شعبيته في التراجع، حيث بلغت نسبة تأييده ما يزيد قليلاً عن 10في المائة وسط إضراب الأطباء والمعارضة السياسية المستمرة، بما في ذلك من حزب قوة الشعب.
تم تقديم اقتراح عزل يون في الجلسة العامة للجمعية الوطنية التي عقدت صباح الأربعاء الماضي. وبموجب قانون كوريا الجنوبية، يجب تقديم اقتراح المساءلة للتصويت خلال 72 ساعة من الإبلاغ عنه. ويلزم الحصول على أغلبية الثلثين من المشرعين لتمرير اقتراح المساءلة. وهذا يعني أن المعارضة تحتاج إلى دعم ثمانية مشرعين على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم.
ومن ناحية أخرى، وعد زعيم حزب قوة الشعب, هان دونج هون, بحشد الجهود لمنع إقرار الاقتراح. إذا تمت الموافقة على اقتراح المساءلة، فسيتم إيقاف الرئيس يون عن العمل انتظارا لقرار من المحكمة الدستورية. وإذا وافق القاضي، فسيتم عزل يون وسيتعين إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.
من المأمول أن يجد حل الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نقطة مضيئة قريبا. وباعتبارها إحدى الدول التي تتمتع بأكبر قوة اقتصادية في العالم، فإن الاستقرار في هذا البلد ضروري، حتى لا يؤثر على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.