دعا زعيم بحكم الأمر الواقع السوري، أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. ففي مقابلة مع تلفزيون بي بي سي في دمشق، قال أحمد الشرع إن العقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن تستهدف النظام القديم الذي كان يضطهد المدنيين. ووفقا له، لا ينبغي معاملة الضحايا والظالمين بنفس الطريقة.
وقبل أيام قليلة، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، إلى نفس الشيء. و تحديدا يوم الأحد (15/12)، دعا جير بيدرسن إلى إنهاء العقوبات الغربية ضد سوريا حتى تبدأ تنمية البلاد سريعا.
إن طلب زعيم بحكم الأمر الواقع السوري أحمد الشرع ودعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن معقولان جدا، بالنظر إلى أن الوضع الحالي في سوريا في وضع غير مستقر بسبب الصراع المطول.
أفاد رئيس المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة، توم فليتشر، كما نقلت عنه IDN Times، يوم الثلاثاء أن 90 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. في الواقع، يواجه ما يصل إلى 13 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد بالبلاد . فيما تعرضت البنية التحتية الحيوية للبلاد لدمار هائل بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما. كما وأجبر أكثر من 7 ملايين سوري على الفرار داخل بلادهم. إنهم يعيشون في ظروف مؤقتة في مخيمات اللاجئين المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد. كما تم إغلاق آلاف المدارس مؤقتا، مما يؤثر على ملايين الطلاب الذين فقدوا سبل الوصول إلى التعليم. أدت العقوبات الدولية القاسية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في سوريا. من هنا يعتقد إن رفع العقوبات أمر متوقع للغاية من قبل زعيم بحكم الأمر الواقع السوري.
على الرغم من أن هناك مطالبات برفع العقوبات، إلا أنه لا تزال الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى تفرض عقوبات صارمة على سوريا. فقد فرضت العقوبات منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 بعد أعمال عنف ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
لا تزال الدول الغربية تراقب تطور القيادة الانتقالية الجديدة التي ليس لديها بعد رؤية واضحة لكيفية حكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة. فقد صرحت فرنسا، باعتبارها إحدى الدول الغربية التي فرضت عقوبات على سوريا، أن رفع العقوبات والمساعدة في إعادة الإعمار سيعتمد على الالتزام السياسي والأمني الواضح للحكومة الانتقالية.
تعهدت حكومة أحمد الشرع الجديدة بحماية حقوق الأقليات ودعم العدالة لضحايا نظام الأسد. وتعهد أحمد الشرع بعدم السماح للمسؤولين المتورطين في التعذيب بالإفلات من العقاب.
من المأمول أن تفي حكومة أحمد الشرع الجديدة بوعودها والتزاماتها حتى تتمكن الدول الغربية من رفع عقوباتها على سوريا حتى يتمكن الشعب السوري من البدء في إعادة ترتيب حياته.