VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن تطوير البنية التحتية لا يتعلق فقط بالتنمية المادية ولكن أيضًا ببناء القدرة التنافسية وتوفير العدالة للمجتمع. كما أكد الرئيس في تصريحاته وتوجيهاته عند افتتاح محطة مطار كوابانج بشمال هالماهيرا، شمال مالوكو، يوم الأربعاء، أن تطوير البنية التحتية مهم لبناء القدرة التنافسية حتى تتمكن إندونيسيا من التنافس مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للرئيس، فإن تطوير البنية التحتية، ومن بينها محطة المطاركوابانج هو أيضًا شكل من أشكال العدالة الاجتماعية لجميع الإندونيسيين.ant

قال وزير الشئون البحرية ومصايد الأسماك الاندونيسي ساكتى واهيو ترينجونوإنه يريد أن يجعل لومبوك، غرب نوسا تينجارا، مركزًا لزراعة سرطان البحر بحيث لا يكون في المستقبل نموذجًا وطنيًا فحسب، بل سيكون أيضًا مرجعًا للدول الأخرى. أكد ترينجونو في بيان صحفي في جاكرتا, يوم الأربعاء أنه يريد أن يجعل لومبوك مركزًا عالميًا لزراعة سرطان البحر. لدعم إنتاجية زراعة سرطان البحرالمحلية، وفقًا لترينجونو، ستصبح العملية البيروقراطية لترخيص الزراعة أسهل. كما ستوفر وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية المرافق ومساعدة البنية التحتية، ومساعدة المزارعين، وإعداد الأسواق.ant

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستستثمر 10 مليارات دولار أمريكي أو حوالي 143.9 تريليون روبية في مؤسسة إدارة الاستثمار أو هيئة الاستثمار الإندونيسية. وأفادت وكالة أنباء الإمارات،  يوم الأربعاء (24/3)، أن القرار جاء بتوجيه من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. في وقت لاحق، سيتم استخدام هذه الأموال لتطوير العديد من القطاعات الإستراتيجية في إندونيسيا، بما في ذلك البنية التحتية، وإنشاء الطرق، والموانئ، والسياحة، والزراعة، والعديد من القطاعات الواعدة الأخرى التي تعتبر ذات إمكانات نمو. بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه الاستثمار أيضًا إلى تعزيز النمو والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.kmps

التزمت الحكومة الإندونيسية بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدعم الالتزامات العالمية في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية. لذا تم بذل العديد من الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تطوير الطاقة المتجددة، وتنفيذ كفاءة الطاقة والحفاظ على الطاقة، وكذلك تطبيق تكنولوجيا الطاقة النظيفة. في خطة العمل الوطنية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 2010-2020، تستهدف إندونيسيا من خلالها خفض الانبعاثات بنسبة 29٪ بشكل مستقل أو خفض الانبعاثات بنسبة 41٪ بدعم دولي.

تدعم وزارة الصناعة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال السياسات الصناعية المنصوص عليها في الخطة الرئيسية لنمية الصناعة الوطنية 2015-2035. وقد نقل ذلك المدير العام للصمود والإقليم والوصول الصناعي الدولي بوزارة الصناعة، إيكو جاهيانتو، في ندوة عبر الإنترنت مع كلية الحقوق بجامعة إيرلانجا في مدينة سورابايا بمحافظة جاوا الشرقية, يوم السبت (20/3).

نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة الصناعة kemenperin.go.id، ففي تلك المناسبة، أوضح إيكو جاهيانتو أن الخطة الرئيسية لتنمية الصناعة الوطنية دخلت حاليًا المرحلة الثانية، و هى الفترة 2020 - 2024. و تركز هذه المرحلة على تحقيق مزايا تنافسية وصديقة للبيئة من خلال تعزيز الهياكل الصناعية وإتقان التكنولوجيا إلى جانب دعمها من قبل موارد بشرية مؤهلة. وأكد أن وزارة الصناعة جادة للغاية في تعزيز الصناعة الخضراء من خلال توفير التسهيلات والحوافز سواء المالية اوغير المالية للصناعات التي تطبق معايير الصناعة الخضراء.

وأما السياسة الصناعية الوطنية للفترة  2020-2024 فتركز على تحقيق ثلاثة تطلعات في جعل إندونيسيا 4.0 وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية في الخطة الرئيسية لتنمية الصناعة الوطنية 2015-2035.

من بين المجموعات الصناعية العشر ذات الأولوية في السياسة الصناعية الوطنية 2020-2024، تعد صناعة توليد الطاقة جزءًا منها بتطوير صناعة المعدات الكهربائية، وهي المحركات او المولدات الكهربائية، والبطاريات لدعم محطات توليد الطاقة، والخلايا الشمسية, والرقائق الشمسية، والتوربينات، والمراجل، وأنابيب تدفق البخار الساخن، ومعدات توليد الطاقة.

ترى وزارة الصناعة أيضًا أن  لإندونيسيا فرصة للمشاركة في صناعة السيارات الكهربائية. ليست فقط كدولة تستخدم السيارات الكهربائية، ولكن أيضًا كدولة تنتج السيارات الكهربائية ومكوناتها.

كما أعدت وزارة الصناعة خارطة طريق لتطوير صناعة السيارات الكهربائية القائمة على البطاريات حتى عام 2030 كشكل من أشكال الالتزام بخفض انبعاثات الكربون. و من التحول إلى السيارات الكهربائية هذا, من المؤمل أن يتحقق هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020 و البالغ 2.300 طن وسيستمر في الزيادة إلى 1.4 مليون طن في عام 2035.

وبهذه المناسبة، وقع المدير العام للصمود والإقليم والوصول الصناعي الدولي مذكرة تفاهم مع كلية الحقوق بجامعة إيرلانجا للتعاون فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية على الجانبين. ويأمل أن يساهم هذا التعاون في عالم التعليم الثاقب سواء أكاديميًا اوفي الواقع.