التزمت الحكومة الإندونيسية بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدعم الالتزامات العالمية في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية. لذا تم بذل العديد من الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تطوير الطاقة المتجددة، وتنفيذ كفاءة الطاقة والحفاظ على الطاقة، وكذلك تطبيق تكنولوجيا الطاقة النظيفة. في خطة العمل الوطنية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 2010-2020، تستهدف إندونيسيا من خلالها خفض الانبعاثات بنسبة 29٪ بشكل مستقل أو خفض الانبعاثات بنسبة 41٪ بدعم دولي.
تدعم وزارة الصناعة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال السياسات الصناعية المنصوص عليها في الخطة الرئيسية لنمية الصناعة الوطنية 2015-2035. وقد نقل ذلك المدير العام للصمود والإقليم والوصول الصناعي الدولي بوزارة الصناعة، إيكو جاهيانتو، في ندوة عبر الإنترنت مع كلية الحقوق بجامعة إيرلانجا في مدينة سورابايا بمحافظة جاوا الشرقية, يوم السبت (20/3).
نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة الصناعة kemenperin.go.id، ففي تلك المناسبة، أوضح إيكو جاهيانتو أن الخطة الرئيسية لتنمية الصناعة الوطنية دخلت حاليًا المرحلة الثانية، و هى الفترة 2020 - 2024. و تركز هذه المرحلة على تحقيق مزايا تنافسية وصديقة للبيئة من خلال تعزيز الهياكل الصناعية وإتقان التكنولوجيا إلى جانب دعمها من قبل موارد بشرية مؤهلة. وأكد أن وزارة الصناعة جادة للغاية في تعزيز الصناعة الخضراء من خلال توفير التسهيلات والحوافز سواء المالية اوغير المالية للصناعات التي تطبق معايير الصناعة الخضراء.
وأما السياسة الصناعية الوطنية للفترة 2020-2024 فتركز على تحقيق ثلاثة تطلعات في جعل إندونيسيا 4.0 وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية في الخطة الرئيسية لتنمية الصناعة الوطنية 2015-2035.
من بين المجموعات الصناعية العشر ذات الأولوية في السياسة الصناعية الوطنية 2020-2024، تعد صناعة توليد الطاقة جزءًا منها بتطوير صناعة المعدات الكهربائية، وهي المحركات او المولدات الكهربائية، والبطاريات لدعم محطات توليد الطاقة، والخلايا الشمسية, والرقائق الشمسية، والتوربينات، والمراجل، وأنابيب تدفق البخار الساخن، ومعدات توليد الطاقة.
ترى وزارة الصناعة أيضًا أن لإندونيسيا فرصة للمشاركة في صناعة السيارات الكهربائية. ليست فقط كدولة تستخدم السيارات الكهربائية، ولكن أيضًا كدولة تنتج السيارات الكهربائية ومكوناتها.
كما أعدت وزارة الصناعة خارطة طريق لتطوير صناعة السيارات الكهربائية القائمة على البطاريات حتى عام 2030 كشكل من أشكال الالتزام بخفض انبعاثات الكربون. و من التحول إلى السيارات الكهربائية هذا, من المؤمل أن يتحقق هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020 و البالغ 2.300 طن وسيستمر في الزيادة إلى 1.4 مليون طن في عام 2035.
وبهذه المناسبة، وقع المدير العام للصمود والإقليم والوصول الصناعي الدولي مذكرة تفاهم مع كلية الحقوق بجامعة إيرلانجا للتعاون فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية على الجانبين. ويأمل أن يساهم هذا التعاون في عالم التعليم الثاقب سواء أكاديميًا اوفي الواقع.
