وقعت سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في وقت واحد في بعض المناطق في الولايات المتحدة، سواء قبل العطلة الطويلة في 4 يوليو 2023 أوبعد الذكرى السنوية. وجعلت حوادث إطلاق النار هذا العام واحدة من أشد الأعوام إرتباطا بالعنف المسلح في الولايات المتحدة.
قبل عطلة إستقلال الولايات المتحدة، وقعت عمليات إطلاق نار جماعية في ثلاثة أماكن منفصلة، و هي فيلادلفيا وبالتيمور وفورت وورث بتكساس، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ما يقرب من 40 آخرين. ففي فورت وورث أسفر إطلاق نار جماعي بعد مهرجان محلي بمناسبة عيد الإستقلال الأمريكي عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
أما في حادث إطلاق النار الجماعي في فيلادلفيا الذي وقع ليلة الاثنين (3/7)، قتل خمسة أشخاص وأصيب اثنان آخران. وفقا لشرطة فيلادلفيا، فإن المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 40 عاما و كان بحوزته بندقية نصف آلية من طراز AR-15 ومسدس عيار 9 مليمتر و كان يرتدي درعا واقيا وقناع تزلج. فيما تراوحت أعمار القتلى بين 13 و 59 عاما.
من المؤكد أن حالات إطلاق النار في الولايات المتحدة لا يمكن فصلها عن قوانين ملكية الأسلحة من قبل المدنيين. فدستور البلاد يمنح حق ملكية الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وخاصة من خلال التعديل الثاني للدستور. ففي 15 ديسمبر 1791، أصدرت الولايات المتحدة قانونا يعرف باسم وثيقة الحقوق المدنية . يحتوي على أول 10 تعديلات على دستور الولايات المتحدة التي تؤكد الحقوق الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الحق في ملكية السلاح.
وفقا للبيانات التي جمعها أرشيف العنف المسلح، الذي يعرف عمليات إطلاق النار الجماعية على أنها الحوادث التي يتم فيها إطلاق النار على أربعة أشخاص على الأقل، وليس بما في ذلك مطلق النار. كان هناك أكثر من 340 عملية إطلاق نار جماعي حتى الآن في عام 2023.
أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف وجدد دعوته لتشديد قوانين حمل الأسلحة في أمريكا. فقد قال الرئيس في بيان صدر يوم الثلاثاء ، أن أمة الولايات المتحدة شهدت مرة أخرى موجة من عمليات إطلاق النار المأساوية التي لا معنى لها.
ودعا بايدن المشرعين الجمهوريين إلى "الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء إصلاحات ذات مغزى ومعقولة".
مستشهدين بالحماية الدستورية لحق ملكية الأسلحة، عرقل الجمهوريون في الكونجرس الجهود الرامية إلى إصلاح قوانين سلامة الأسلحة بشكل كبير. كما أنهم يعارضون رغبة بايدن في حظر حيازة الأسلحة النارية الهجومية.
وطالما لم يتم حل إيجابيات وسلبيات الملكية القانونية للأسلحة من قبل المدنيين، فإن احتمال وقوع عمليات اطلاق نار عشوائية ستستمر .
وفقا لأرشيف العنف المسلح، بالنظر إلى الوتيرة في النصف الأول من العام، من المتوقع ان تصل عدد عمليات إطلاق النار الجماعية خلال السنة التقويمية 2023 إلى 679، وهو ثاني أعلى معدل في التسع سنوات الاخيرة ، بانخفاض قليل فقط عن رقم 690 حالة اطلاق نار جماعي و المسجلة في عام 2021.
