اختارت الجلسة التاسعة عشرة للجنة معمل اختبار الأغذية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أي آسيان مركز الصناعة الزراعية التابع لوزارة الصناعة كأحد المعامل المرجعية لاختبار الأغذية في إندونيسيا. الجلسة التي عُقدت إفتراضيًا يومي 27 و 28 سبتمبر, حددت مركز الصناعة الزراعية ليكون معمل اختبار لتلوث المعادن الثقيلة والسموم الفطرية في المواد الخام والمواد الغذائية الوسيطة. صرح بذلك رئيس وكالة التقييس للسياسات والخدمات الصناعية بوزارة الصناعة, دودي رهادي, في جاكرتا. يوم الأحد الماضي.
لجنة معمل اختبار الأغذية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا هي لجنة تابعة لمنطقة الآسيان تتمثل مهمتها في مراقبة وتنسيق أنشطة اختبار جودة الأغذية في منطقة الآسيان. كما تعمل اللجنة في سياق زيادة ومعادلة قدرات معمل اختبار الأغذية في دول الآسيان, من خلال وسائل التعاون بين معامل الأغذية الواقعة في الدول الأعضاء في الآسيان.
وفقًا لدودي رهادي, أصبح قطاع الغذاء عاملا مهما في تسريع عملية تكامله في المجتمع الاقتصادي الآسياني. لدخول سوق الآسيان الموحد من الضروري زيادة قدرة وجودة المعامل المنتشرة في جميع أنحاء إندونيسيا من أجل دعم الإشراف ومراقبة قضايا سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة.
أوضح دودي, أن نطاق الاختبار المملوك لمركز الصناعة الزراعية مهم جدًا للصحة العامة, لأنه يكتشف وجود المعادن الثقيلة والسموم الفطرية في الغذاء. يمكن أن يكون لهذه المركبات السامة تأثير ضار على الصحة, او تسبب فرط نشاط الدم مما ينجم عنه نزيف, أو التهاب وتورم في الجهاز الهضمي.
الأنشطة الأخرى التي تدعم دور مركز الصناعة الزراعية كمعمل مرجعي لاختبار الأغذية, هي أنشطة لاستخدام التكنولوجيا من أجل تحسين طريقة اختبار الباتولين, أي نوع واحد من تلوث السموم الفطرية في الغذاء.
يعمل مركز الصناعة الزراعية أيضًا على تطوير طرق الاختبار والتحقق منها, بالإضافة إلى التدريب الفني على اختبار تحديد محتوى الحديد في دقيق القمح كمكون غذائي, بالتعاون مع التغذية الدولية وجامعة IOWA بأمريكا.
افتتح وزير التجارة الاندونيسي محمد لطفي المكتب الجديد لمركز ترويج التجارة الإندونيسي دبي في دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم السبت (2/10). و تهدف هذه الخطوة تحسين وظيفة مكتب التمثيل التجاري الإندونيسي وزيادة الترويج والتصدير للمنتجات الإندونيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
كما ورد في موقع وزارة التجارة الإندونيسية, فى هذا الحدث, رافق وزير الدولة السفير الاندونيسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة, حُسين باجيس, و الأمين العام لوزارة التجارة, سوهانتو, والمدير العام لتطوير الصادرات الوطنية, دِيدِي سُومَادي. كما حضر الحدث القنصل العام الإندونيسي في دبي, كاندرا نِيجَارا, ورئيس مركز ترويج التجارة الإندونيسي بدبي, محمد الخميني.
وفقًا للوزير محمد لطفي, نقل مكتب مركز ترويج التجارة الإندونيسي دبي إلى موقع أكثر استراتيجية هو إحدى استراتيجيات وزارة التجارة لتحسين ترويج المنتجات الإندونيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك, يهدف الأمر أيضًا إلى زيادة الصادرات الإندونيسية إلى الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط, خاصة في جائحة كوفيد 19.
قال وزير التجارة محمد لطفي أيضًا أن مركز ترويج التجارة الإندونيسي يلعب دورا لتقدم رجال الاعمال الإندونيسيين, خاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. و اضاف أنه فى مكتب مركز الترويج في دبي توجد منطقة خاصة أو صالة عرض تمكن من عرض مختلف المنتجات الإندونيسية المتميزة, خاصة منتجات الشركات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة التي من المحتمل أن تنال اهتمام المشترين في الإمارات العربية المتحدة. فللأغراض الجمالية و الكفاءة والسمعة, فصالة العرض مخصصة للمنتجات المتفوقة الإندونيسية المؤهلة و الجيدة و التي تم اختيارها من قبل مركز ترويج التجارة الإندونيسي بدبي.
بالإضافة إلى ذلك, يستخدم مكتب مركز ترويج التجارة الإندونيسي أيضًا مختلف الأثاث المتميز المختار من إندونيسيا في غرفة المعيشة وغرفة الاجتماعات. و حاليًا, تم عرض منتجات الأجهزة المنزلية و الحرف اليدوية وملحقاتها من قبل 30 شركة من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية. و يقع المكتب الجديد لمركز ترويج التجارة الإندونيسي بدبي في منطقة ميناء سعيد التي تعد واحدة من مناطق الأعمال في دبي. يقع مكتب مركز الترويج بدبي قريب جدًا أيضًا من مكاتب الوكالات الحكومية التي هي شركاء مركز ترويج التجارة الإندونيسي مثل التنمية الاقتصادية لدبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
تعمل الحكومة الاندونيسية بجهد كبير على بناء الاقتصاد والتمويل الإسلامي ليصبح كمصدر الاقتصاد الجديد في إندونيسيا. و يشار بهذا إلى المخطط الرئيسي للاقتصاد الإسلامي 2019-2024, حيث يعتبر تعزيز سلسلة القيمة الحلال جزءًا من الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق تحويل إندونيسيا كمنتجة عالمية للمنتجات الحلال بحلول عام 2024.
صرح بذلك وزير الصناعة أجوس جوميوانج كارتاسَسميتا في بيانه المكتوب, الصادر يوم الخميس الماضي. و قال الوزير أجوس جوميوانج من خلال البيان إنه حاليا يتم تنفيذ الدعم الحكومي لتحقيق تعزيز سلسلة القيمة الحلال من خلال المبادرات الإستراتيجية, وبالتحديد تأسيس المناطق الصناعية الحلال. هدا و لتحقق ذلك تشرف وزارة الصناعة مع وكالة ضمان المنتجات الحلال ومجلس العلماء الإندونيسي على ثلاثة مناطق صناعية حلال, وهي وادي الحلال الحديث و مجمع الحلال الصناعي سِيدُوَارجُو وبِنتَان إِينتِي حلال حُوب.
كتعبير ملموس عن جهود الحكومة لتسريع تطوير المناطق الصناعية الحلال, قام نائب الرئيس معروف أمين بمرافقة وزير الصناعة, ووزير التعاونيات والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تاتان مصدوقى و محافظة جاوا الشرقية, خفيفة إيندار باراوانشا, و رئيس مديرية سيدوارجو, أحمد مُهضَر عَلِي, بتفقد بناء المناطق الصناعية الحلال في سيدوارجو بمحافظة جاوا الشرقية, يوم الخميس الماضي. خلال زيارته, دعا نائب الرئيس معروف أمين المستثمرين الأجانب إلى عدم التردد في الاستثمار, خاصة في قطاع المناطق الصناعية الحلال. وفقًا لنائب الرئيس, كدولة ذات أغلبية مسلمة, تعد إندونيسيا اليوم أكبر سوق للمنتجات الحلال. بالإضافة إلى ذلك, تطور إندونيسيا المناطق الصناعية الحلال مما سيشجع تطوير صناعة المنتجات الحلال.
وفي الوقت نفسه, أوضح وزير الصناعة أيضًا أنه لتشجيع الإمكانات الكبيرة في صناعة الحلال, فإن الامر يتطلب تعاون برامج الوزارات والمؤسسات في المنطقة. مما سيؤدي الى توفر مرافق وبنيات تحتية كاملة ومتكاملة و هذا ما يمكن من زيادة الاهتمام الاستثماري في المناطق الصناعية الحلال, لأنها تتنافس مع المناطق الصناعية الحلالفى الدول المجاورة. لذلك, تواصل وزارة الصناعة بذل المزيد من الجهود لتشجيع تنمية المناطق الصناعية الحلال ومراكز الحلال في المنطقة من أجل تشكيل نظام بيئي صناعي حلال قوي ومنصف في جميع أنحاء إندونيسيا.
في الختام أكد الوزير أجوس جوميوانج أن تنمية المناطق الصناعية، وخاصة المنطقة الصناعية الحلال، لا تقتصرعلى الحصول على تصاريح, ولكن الامر يلزم معرفة كيفية جلب المستأجرين إلى المنطقة. يحتاج تطوير المناطق الصناعية الحلال إلى الاهتمام, مثل تسهيل الحوافز لتعزيز النظام البيئي لسلسلة القيمة الحلال من أنشطة صناعة الحلال العالمية.
أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي استعداد إندونيسيا لأن تصبح مركزًا لإنتاج لقاحاتكوفيد 19 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدلت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي بالبيان خلال اجتماع لمجلس تحالف للقاحاتجافىمع الرؤساء المشاركين لمجموعة المشاركة في الالتزام بالسوق المسبق لكوفاكس، حيث أثارت إندونيسيا مسألة قيود إمدادات اللقاح. أكدت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي عند إلقاء بيان صحفي على الإنترنت يوم الأربعاء أن مصنعي اللقاحات يجب أن يكونوا قادرين على زيادة طاقتهم الإنتاجية وقد حان الوقت لإدراج البلدان النامية في سلسلة توريد اللقاحات العالمية. تُعد زيادة إنتاج اللقاحات أو توفيرها أحد الجهود المهمة لتحقيق هدف التطعيم بنسبة 70 في المائة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022.ant