ذكّرت وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك الإندونيسية الجهات التجارية في قطاع الشئون البحرية و مصايد الاسماك الإندونيسية بأن تصدير السلع السمكية إلى جمهورية الصين الشعبية مفتوح على مصراعيه في الوقت الحالي.
فقد قال سكرتير وكالة الحجر الصحي للأسماك ومراقبة الجودة وسلامة المنتجات السمكية بوزارة الشئون البحرية ومصايد الأسماك، هاري ماريادي، في بيان مكتوب صدر في جاكرتا، يوم الأحد (13/9)، حسبما نقلته وكالة أنباء أنتارا، إن الصين حاليًا تتعافى من الركود والفرص السوقية مفتوحة على مصراعيها هناك. ووفقا له، فقد تم قبول المنتجات السمكية الإندونيسية حاليًا في 158 دولة في العالم، وتعد الصين من أكبر أسواق التصدير للمنتجات السمكية الإندونيسية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 664 وحدة معالجة سمكية مصدرة في الدولة.
أوضح هاري ماريادي، استنادًا إلى بيانات الجمارك الصينية، أن إندونيسيا احتلت المرتبة الرابعة كأفضل مصدرة للمنتجات السمكية إلى الصين في الفترة من يناير إلى مايو 2020. يظهر أداء قطاع الثروة السمكية في النصف الأول من عام 2020 رسمًا بيانيًا مشجعًا، مثل ارتفاع قيمة الصادرات المسجلة ب 6.9 بالمائة أو 2.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة الواردات في الفصل الأول من عام 2020 0.2 مليار دولار أمريكي أي انخفضت بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
بناءًا على بيانات من وكالة الإحصاء المركزية الإندونيسية، في الفصل الأول من عام 2020، يعانى الميزان التجاري لقطاع الشؤون البحرية ومصايد الأسماك أيضًا فائضًا قدره 2.2 مليار دولار أمريكي اي بزيادة 8.3 في المائة مقارنة بالفصل الاول من عام 2019. سابقًا زودت وزارة الشؤون البحرية و مصايد الأسماك مسؤوليها بتوفير التدريب المتعلق بالتفاوض والدبلوماسية، بهدف الحفاظ على سوق التصدير وحتى زيادته في خضم الوباء.
بينما، قالت رئيسة جهاز الحجر الصحي السمكي ومراقبة الجودة وسلامة المنتجات السمكية بوزارة الشئون البحرية و مصايد الاسماك, رينا، إن مؤسستها تريد تحسين قدرات الجهاز. خاصة في دعم تحسين وفعالية التعاون الأجنبي في مجال الحجر الصحي للأسماك ومراقبة الجودة وسلامة المنتجات السمكية. ووفقا لها، فهذا مهم، لأن سلامة الأغذية والأمراض العابرة للحدود هما قضيتان للمنافسة على توفير الغذاء العالمي. وأوضحت رينا، أنه ليس من غير المألوف من أجل الحصول على أفضل المنتجات، أن الدول المتقدمة كالمستهلكة صنعت حواجز تقنية أو عقبات أمام الإجراءات التنظيمية مثل تطبيق المتطلبات الفنية الصارمة ويمكن أن يجعل من الصعب على الدول المصدرة، بما في ذلك إندونيسيا.
لذا من الضروري زيادة معرفة قدرة جهاز الوزارة الفني في التفاوض أو الدبلوماسية في المنتديات الدولية. في الختام صرحت رينا أن هذا مهم جدًا لانه يمكن من نقل لمواد التقنية بشكل صحيح وتحسين موقف إندونيسيا التفاوضي، خاصة في المنتديات الدولية.
