في خضم جائحة كوفيد 19 والتي لا تزال يتم التعامل معها في تايلاند، قامت شرطة مكافحة الشغب التايلاندية بإخلاء مئات الآلاف من المتظاهرين خارج مكتب رئيس الوزراء في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس (15 أكتوبر). بعدها صدر مرسوم الطوارئ للتغلب على الاحتجاجات المتزايدة بحظر الحشود الكبيرة ونشر الأخبار الحساسة.
أدت سلسلة من المظاهرات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة التايلاندية، بانكوك, حيث طالبوا بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الزعيم السابق للنظام العسكري، ووضع دستور جديد. و بهذا العمل يكسر المتظاهرون المحرمات القديمة ضد العائلة المالكة، من خلال الدعوة إلى إصلاحات لصلاحيات الملك ماها فاجيرالونجكورن. بل أنهم تجرأوا على عرقلة موكب العائلة المالكة، وهو عمل استخدمته الحكومة كذريعة لاتخاذ قرار اصدار إجراءات الطوارئ.
بمجرد دخول مرسوم الطوارئ حيز التنفيذ في الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي، اقتربت شرطة مكافحة الشغب من المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون خارج المبنى الحكومي. لكن آلاف المتظاهرين منهم كانوا قد غادروا ليل الأربعاء.
إن فترة جائحة كوفيد 19 هي بالفعل فترة صعبة لجميع الحكومات تقريبًا في العديد من الدول. فالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هو أكبر صعوبة يجب مواجهتها. و الأمر المثير للاهتمام هو أنه في تايلاند، سواء كان تأثير ما بعد الإغلاق أو غير ذلك، بدأ الناس في التساؤل عن قوة الملكية التايلاندية التي لم يتم التطرق إليها. فهذه هي المرة الأولى التي تلاحق فيها الاحتجاجات ملك تايلاند. شيء كان من المحرمات، بحكم انهم محصل بالقانون.
يُعرف ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن بأنه أحد أغنى الملوك في العالم حيث تقدر أصول العائلة المالكة بشكل متحفظ بقيمة 70 مليار دولار أمريكي. و الآن اصبح هذا الموضوع هو محرك الحركة المؤيدة للديمقراطية التي تطالب بمزيد من الشفافية في الشؤون المالية للملكية وقيود على سلطاتها الواسعة للغاية. و هذا اصبح الدافع الاساسي لحركة لتظاهرة في خضم الوباء والتي حاولت بعد ذلك حلها بمرسوم.
ربما يمكن لهذا المرسوم الصادر عن الحكومة التايلاندية أن يوقف المظاهرة. ومع ذلك، لا يزال من الصعب التنبؤ بوباء كوفيد 19 متى سينتهي. من الصعب أيضًا التنبؤ بما إذا كانت تايلاند لن تعيش حالات اندلاع مظاهرات.
