وقع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو على مشروع قانون خلق العمل ليصبح رسميًا قانونيا حاملا رقم 11 لعام 2020. فانطلاقا من صفحة أمانة الدولة setneg.go.id، قد تم التوقيع على القانون رقم 11 لسنة 2020 يوم الاثنين, 2 نوفمبر, ورصد بالجريدة الرسمية رقم 245 وملحق الجريدة الرسمية رقم 6673، وصدر القانون في نفس اليوم من قبل وزير القانون وحقوق الإنسان ياسونا لاولي.
العدد الإجمالي لصفحات القانون هو 1187 صفحة، كما صرح مؤخرًا وزير أمانة الدولة براتيكنو. فهناك ما مجموعه اثني عشر فصلا في القانون، منها فصوص تحسين النظام البيئي للاستثمار وأنشطة الأعمال؛ و العمالة؛ و راحة وحماية وتمكين التعاونيات والأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ و سهولة ممارسة الأعمال التجارية, و السياسة المالية الوطنية؛ و اخيرا دعم البحث والابتكار.
عند النظر في القانون يُذكر أنه من المتوقع أن يكون قانون خلق فرص العمل قادرًا على استيعاب العمال الإندونيسيين على أوسع نطاق ممكن في خضم المنافسة المتزايدة ومتطلبات العولمة الاقتصادية.
علاوة على ذلك، و لدعم خلق فرص العمل، من الضروري تعديل مختلف الوجوه التنظيمية المتعلقة بملاءمة وحماية وتمكين التعاونيات والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتعزيز النظام البيئي للاستثمار، وتسريع المشاريع الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك تحسين الحماية والرفاهية لذا العمال.
تم اقتراح قانون خلق فرص العمل لأول مرة من قبل الرئيس جوكو ويدودو مباشرة بعد تنصيبه كرئيس جمهورية إندونيسيا قبل عام. و في ذلك الوقت، قال الرئيس ان الحكومة مع مجلس النواب سيصدران قانونين رئيسيين، وهما قانون خلق فرص العمل وقانون تمكين المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأوضح الرئيس أن كل قانون من هذه القوانين سيصبح قانونًا شاملًا، و هو قانون واحد يقوم بمراجعة عدة قوانين في وقت واحد، وحتى عشرات القوانين.
وبحسب الرئيس، فإن القانون الشامل ضروري للتغلب على تداخل مختلف الأنظمة، لا سيما تلك التي تعيق الاستثمار ونمو الوظائف. وأكد أنه تمت مراجعة عشرات القوانين التي تعيق خلق الوظائف على الفور.
بينما كان لا يزال مسودة، تم رفض قانون خلق فرص العمل من قبل مجموعات مختلفة، وخاصة من العمال. و السبب هو أن مشروع قانون خلق فرص العمل يضر بالعمال. و في مواجهة هذا الرفض، أوضح الرئيس جوكو ويدودو أن قانون خلق فرص العمل ضروري لخلق الاستثمار وفتح أكبر عدد ممكن من الوظائف. فهناك حاجة أيضًا إلى قانون خلق فرص العمل لتبسيط نظام ترخيص الأعمال الذي يُعتقد أيضًا أنه يمنع ممارسات الفساد.
في الختام ، دعا الرئيس جوكو ويدودو أولئك الذين رفضوا قانون خلق فرص العمل لإجراء مراجعة قضائية في المحكمة الدستورية.
Presiden Joko Widodo Tandatangani UU Cipta Kerja
