تستهدف وزارة الصناعة الي استبدال واردات المواد الخام والمواد المساعدة وكذلك السلع الرأسمالية للقطاع الصناعي للوصول إلى 15 بالمائة على الأقل بحلول عام 2021 كجزء من هدف الإحلال بنسبة 35 بالمائة بحلول عام 2022. هذا ما قاله السكرتيرالعام بوزارة الصناعة, أحمد سيجيت دويواهيونو، في باندونغ، كما ذكرت وكالة الأنباء أنتارا في جاوة الغربية، يوم السبت. وأكد أن الحكومة عازمة على حماية الصناعة المحلية، خاصة مع تأثير جائحة كوفيد 19. اعلنت وزارة الصناعة أن استخدام القطاع الصناعي في البلاد حاليًا يبلغ حوالي 56 بالمائة بسبب تأثير الوباء. في حين أنه في السابق كان قادرًا على معادلة 70 بالمائة. أحد المواد الخام التي يجب وقف استيرادها يهم قطاع الصناعة الكيميائية. وفي الوقت نفسه، واردات السلع الرأسمالية التي تحتاج إلى استبدال، على سبيل المثال في صناعة الآلات والإلكترونيات. لهذا السبب، تواصل وزارة الصناعة تعميق الهيكل وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي.
وزارة الصناعة تهدف إلى إحلال 15٪ من واردات المواد الخام محل الواردات بحلول عام 2021
تستهدف وزارة الصناعة الي استبدال واردات المواد الخام والمواد المساعدة وكذلك السلع الرأسمالية للقطاع الصناعي للوصول إلى 15 بالمائة على الأقل بحلول عام 2021 كجزء من هدف الإحلال بنسبة 35 بالمائة بحلول عام 2022. هذا ما قاله السكرتيرالعام بوزارة الصناعة, أحمد سيجيت دويواهيونو، في باندونغ، كما ذكرت وكالة الأنباء أنتارا في جاوة الغربية، يوم السبت. وأكد أن الحكومة عازمة على حماية الصناعة المحلية، خاصة مع تأثير جائحة كوفيد 19. اعلنت وزارة الصناعة أن استخدام القطاع الصناعي في البلاد حاليًا يبلغ حوالي 56 بالمائة بسبب تأثير الوباء. في حين أنه في السابق كان قادرًا على معادلة 70 بالمائة. أحد المواد الخام التي يجب وقف استيرادها يهم قطاع الصناعة الكيميائية. وفي الوقت نفسه، واردات السلع الرأسمالية التي تحتاج إلى استبدال، على سبيل المثال في صناعة الآلات والإلكترونيات. لهذا السبب، تواصل وزارة الصناعة تعميق الهيكل وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي. ant
